جدد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (BMCE Bank Of Africa) هذه السنة، دورة ندواته الجهوية حول “المستجدات القانونية والضريبية لقانون المالية لسنة 2020 والتسوية القانونية” لفائدة زبنائه المقاولين من الشركات الصغرى والمتوسطة، المهن الحرة و الزبناء الخاصين.
ويهدف هذا اللقاء، حسب بلاغ للشركة، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، الذي نظمه البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بجهة وجدة، أمس (الاثنين) لفائدة المقاولات، إلى توضيح الأحكام الجديدة لقانون المالية لسنة 2020 وأثر المراجعات المالية على الشركات وكذلك التسوية التلقائية المتعلقة بتنظيم الممتلكات والسيولة المحتفظ بها بالخارج، إضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المتوقعة لقانون المالية لسنة 2020.
وحدد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، مواعيد أخرى في مختلف مدن المملكة، نظير (الناظور) 21/01 طنجة و16/01 الرباط ، 14/01 الدار البيضاء، 09/01 أكادير، 07/01، ثم مراكش، 24/12، لتزويد زبنائه بجميع المعلومات اللازمة التي تهدف إلى تسهيل نشاطهم اليومي وذلك بوضع رهن إشارتهم برامج على المقاس و شبكات التواصل وتبادل التجارب مع الخبراء.
ومن خلال هذه المبادرة، يؤكد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، إلتزامه القوي ورغبته في أن يكون دائما الشريك المميز لمرافقة المقاولات والمهنيين في تطوير أعمالهم.
