أكد الخبير الاستراتيجي والأمني، والباحث المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، حسن السعودي، الثلاثاء بالرباط، أن تحسيس وتربية مستخدمي شبكة الإنترنت هما الكلمتان المفتاحان للتصدي لـ “الأخبار الزائفة”، هذه الظاهرة العالمية التي باتت تقض مضجع المشهد الإعلامي، متسببة في أضرار جسيمة على مستوى الأمن في المجتمع.
وأبرز السعودي، الذي حل ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء ضمن نافذتها “في ضيافة الوكالة”، أن “المسؤولية تقع، بشكل مشترك، على عاتق الآباء والمدرسة ووسائل الإعلام المهنية التي ينبغي عليها إخبار العموم للحد من هامش تحرك الإعلام البديل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد، ذكر بأنه من واجب المصالح العمومية التواصل لإطلاع المواطن على أنشطتها، وأدائها وخبراتها، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 27 المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومة.
بيد أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تجهل قواعد الأخلاقيات وتضرب بها عرض الحائط لتنشر أخبارا زائفة تؤثر سلبا على معنويات الناس وتثير الشعور بعدم الأمن.
يقول إيراسموس، أحد كبار فلاسفة القرن الخامس عشر: “هكذا عقل الإنسان؛ عندما تتكرر الكذبة مئة مرة تصبح حقيقة”. وفي هذا الصدد، أوضح كولونيل الدرك الملكي المتقاعد أنه، لسوء الحظ، هذا الأمر ينطبق أيضا على إمبراطورية التكنولوجيا.
وأشار السعودي إلى أن الشعور بعدم الأمن يمكن أن يتولد عن طريق الإشاعة، والتواصل المباشر، وبعض وسائل التواصل الاجتماعي التي “تمتلك قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار”، مضيفا أنه يتعين على مستخدم المنصات الرقمية أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار حتى لا ينقل بدوره سوى الأمر الواقع لأن مسؤوليته قائمة.
وأكد الخبير المغربي أن التكنولوجيا تعد مجرد دعامة، فهي محايدة وليست مسؤولة عما نفرغه فيها، مشددا على أهمية التحسيس لتطوير حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز واجب قول الحقيقة والصراحة.
وأبرز السعودي أنه في ظل احترام الممارسات الجيدة، يتعين على مستخدم شبكة الإنترنت أن يستحضر في ذهنه المسؤوليات الجنائية في حال لم يتم احترام قواعد القانون، مضيفا أن المشكل يطرح مع بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا ما يجهلون أن الإنترنت هو في الآن ذاته فضاء للحرية والمسؤولية.
وفي معرض تطرقه لإحصاءات الجريمة والإبلاغ عنها، أشار السيد السعودي إلى أن هذه الإحصاءات تبرز “الأمن الموضوعي” القائم على معطيات حقيقية وليس “الأمن الشخصي” الذي يعود إلى التصور الذاتي للمواطن، مسجلا أن هذه الإحصاءات، بشكل عام، أدوات بيداغوجية تهدف إلى تحديد واقع الجريمة وزيادة الوعي وتثقيف والرفع من يقظة المواطنين، والتي بدونها يفقد المجتمع تماسكه.
وأضاف، في هذا الصدد، “مع ذلك، يجب على هذه الإحصاءات، هنا أيضا، أن تطمئن وتبني الثقة، لا أن تدق ناقوس الخطر. التواصل الجيد والمستهدف يعزز المقاومة المجتمعية الضرورية في مجال الأمن الجماعي”.
وفي سبيل تحصين المواطنين ضد “الأخبار الزائفة”، يرى الخبير المغربي أنه من المفيد اعتماد استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، التي تركز بشكل أساسي على الرؤية اليومية للسلطات والمصالح الأمنية وتعزيز الرابط الاجتماعي بين السكان ومؤسسات الدولة.
وأكد أن “هذا الجهاز الوقائي سيطمئن الجزء الصالح من السكان ويثني تلك الأقلية غير المواطنة، مشددا أيضا على ضرورة التوفر على “أمن قضائي”، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009، يضمن الفعالية، والإنصاف والمصداقية.
ودائما في إطار الجهود الرامية إلى تحصين المواطنين ضد الأخبار الزائفة، سلط السيد السعودي الضوء على أهمية إحداث “المرصد الوطني للجريمة”، كأداة تحليل وتقييم، تشكل إصلاحا كبيرا من شأنه أن يعزز هذا الشعور بالأمن لدى المواطن.
