قال مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هناك مشاريع كبرى تنتظر بلدان المنطقة المغاربية لتتطور بشكل أكبر “في حال إيجاد حل لمشكل الصحراء المفتعل”.
وأوضح الابراهيمي في حوار خص به القناة الرقمية (MEA تي في راديو) (ميدل إيسترن أميركان) تم بثه ، في عطلة نهاية الأسبوع على موقع (يوتيوب)، أن أوروبا والولايات المتحدة ترغبان في التعامل مع مخاطب واحد من خلال المغرب الكبير، معتبرا أن مشكل الصحراء “مفتعل وليس صحيحا لا تاريخيا ولا جغرافيا، ويؤدي إلى خسارة حوالي نقطتين من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للمغرب والجزائر”.
وأكد، في هذا الصدد، أن كل الدول في المنطقة فيها صحراء، بما في ذلك دول الجوار “فقط المغرب الذي يراد له أن يكون دون منطقة صحراوية”، مسجلا أن قبائل المنطقة ترتبط بوشائج وعلاقات وطيدة مع الملوك والسلالات التي حكمت المغرب، و”هناك وثائق أثبثتها وكذلك محكمة لاهاي الدولية”.
وشدد على أن المغرب الذي يحاول نسج علاقات طيبة، يمد يده دائما من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، مذكرا بمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية الذي حظي بتأييد منظمة الأمم المتحدة التي تشرف على هذا المشكل.
وأشار رئيس الفريق البرلماني إلى أن التطور الذي يعرفه المغرب على مجموعة من الأصعدة سواء الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي يؤهله، إلى جانب موقعه الجيو-استراتيجي، أن يضطلع بدور هام في المنطقة.
وأبرز أن المملكة التي تتميز بالاستقرار على الصعيد السياسي، شهدت إطلاق أوراش كبيرة خلال العشرين سنة من حكم الملك محمد السادس، خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي الذي كان ممركزا بأكثر من 60 بالمائة بالدار البيضاء، والذي تحول إلى قطب آخر يتمثل في ميناء طنجة-المتوسط، كبنية لازال المجال فيه متسعا من أجل الاستثمار، حيث يتيح امتيازات كبرى في إطار برنامج طموح للإقلاع الصناعي.
وبخصوص إمكانيات الاستثمار التي يوفرها المغرب خاصة بالنسبة للجاليات العربية بالولايات المتحدة، تطرق الابراهيمي إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر التي تربطه بالولايات المتحدة منذ 2014، مسجلا في الوقت نفسه أن مجمل الاتفاقيات والمعاملات تبلغ ثلاثة ملايير دولار، ومؤكدا أنه يمكن تطوير رقم المعاملات الثنائية.
ولمح، في هذا السياق، للتطور الكبير الذي شهدته المعاملات بين البلدين، إذ تطورت صادرات الولايات المتحدة للمغرب بـ186 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات المغرب نحو هذا البلد ب125 بالمائة، مؤكدا أن مجالات الاستثمار التي تتيحها المملكة واسعة وتتطور بطريقة متسارعة ومطردة.
وأضاف أن المغرب الذي يتوفر على مناطق تجارية حرة للتبادل تتيح امتيازات ضريبية للشركات، له من الكفاءة والعوامل الاقتصادية والجغرافية ما يؤهله ليكون بوابة لإفريقيا، ويمكن أن يشكل منصة للتصدير، خاصة أن هناك سوقا واعدة كبيرة هي القارة السمراء التي مازالت بحاجة للبنيات التحتية والصناعات، وأن المغرب يمكن أن يشكل منصة وجسرا بين الولايات المتحدة وهذه السوق الواعدة.
واستعرض رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب التطور الذي حققه المغرب وفق مؤشر تقرير ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) من الرتبة 128 إلى المركز 53 في ظرف عشر سنوات، وذلك رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة ورغم عدم التوفر على الموارد الطبيعية. غير أن الاقتصاد، يستطرد الابراهيمي، يعرف تطورا كبيرا وتعد الدولة المستثمر الأول بحوالي 20 مليار دولار، داعيا القطاع الخاص إلى الاستثمار في مختلف المجالات، سواء الفلاحة أو الصناعة أو الخدمات.
وذكر بأنه تمت المصادقة بغرفتي البرلمان على مجموعة من القوانين التي أهلت المغرب لتحقيق هذا التطور، مما يعطي أمانا أكبر بالنسبة للمستثمرين، مشيرا في هذا الصدد إلى إحداث الشباك الوحيد في الاستثمار.
كما تطرق البرلماني إلى مختلف الجهود المبذولة من أجل تطوير مجالات الطاقات النظيفة، وكذا التحول الذي يعرفه من أجل تطوير النشاط الصناعي، داعيا إلى الاستثمار بمناطق الجنوب التي تتيح فرصا كبيرة.
وأشار كذلك إلى الجهود المبذولة لتطوير السياحة، بالنظر للمؤهلات التي يزخر بها المغرب، خاصة في مجال البنيات التحتية السياحية.
وخلص الابراهيمي إلى التأكيد على أن الشعب المغربي يمد يده دائما للتعاون مع الآخر، سواء العربي الذي تجمعه به الروابط التاريخية، أو الأجنبي الذي تجمعه به القيم المشتركة للإنسانية.
