قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل و الشؤون الاجتماعية، و عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تجاوز 3 ملايين من العمال والمستخدمين.
وأعلن الصديقي أن وزارة التشغيل دأبت على إدراج مطلب تمتيع الأجراء بحق التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي الاستفادة من خدماته، في صلب عمليات تدخل جهاز تفتيش الشغل، وذلك من خلال زيارات التفتيش والمراقبة التي يقوم بها أعوان تفتيش الشغل للوحدات الإنتاجية.
وأضاف الصديقي خلال مساهمته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء أمس، في موضوع التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تعزيز وتقوية المراقبة تتم عبر اتخاد عدة تدابير مكنت من التصدي للعديد من الخروقات المتعلقة بعدم التصريح بالأجور أو عدم التصريح بالأجور الفعلية لدى الصندوق٬ والرفع من نسبة انخراط المؤسسات ونسبة التغطية الاجتماعية لفائدة أجراء القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات عن المؤسسات المخالفة لمقتضيات تشريع الشغل.
وأكد الوزير المذكور أن الوزارة عملت أيضا على تعميم التصريحات بالعمال لدى الصندوق وحماية حقوقهم، خاصة عبر تقوية وتوسيع مجال المراقبة والأداء المباشر للتعويضات العائلية للمؤمن لهم عوض أدائها للمشغل.
