أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحميد فاتحي، اليوم الأربعاء بالرباط، على جوهرية التربية والتكوين كقاعدة أساسية في مسلسل بناء النموذج التنموي الجديد.
وقال السيد فاتحي، في تصريح صحفي عقب اجتماع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، مع ممثلي الفيدرالية، “إن وضع التربية والتكوين في قلب العملية التنموية مسألة جوهرية”، معتبرا أن امتلاك العلم والمعرفة هو السبيل إلى تحقيق التنمية والانفتاح على العالم.
وشدد السيد فاتحي على “ضرورة اعتماد الديمقراطية كمبدأ أساسي لبناء النموذج التنموي الجديد، وعلى ضرورة إعادة النظر في تدبير السياسة في بلادنا في مختلف المؤسسات، وتجويد الخدمات العمومية لتكون في مستوى الجودة المطلوبة للرقي بالإنسان المغربي”.
وفي الشق الاجتماعي، أكد الوفد الممثل للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفقا لكاتبها العام، ضرورة النهوض بالتغطية الاجتماعية لاسيما في شقها المتعلق بالتأمين الصحي والتقاعد، مشيرا إلى أن التحدي الذي يواجه المسلسل التنموي، اليوم، يتمثل في “كيفية القطع مع الريع والفساد والاحتكار الذي ينخر المجتمع المغربي”.
وفيما يتعلق بالتشغيل، قال السيد فاتحي إن الفيدرالية أبرزت، خلال هذا الاجتماع، أنه “حان الأوان لوضع ضوابط دائمة للحوار الاجتماعي، من خلال مسطرة تنظيمية على الأقل إن لم تكن مسطرة قانونية، واعتبار المجلس الاقتصادي والمجلس الاجتماعي فضاءين مركزيين للحوار الاجتماعي”.
وخلص الوفد إلى أن نجاح النموذج التنموي الجديد وتحصين الحريات والحقوق العامة للمواطنين يعد ممكنا، وفقا لتصور الفيدرالية، إذا توفر شرطان أساسيان هما الوضوح والثقة التي تعد إسمنت الديمقراطية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الدور المركزي للدولة في هذا المشروع التنموي.
وقد مثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الكاتب العام للفيدرالية، أعضاء المكتب المركزي محمد بوطويل، وعبد الصادق السعيدي، وعبد اللطيف اليوسفي، وعائشة التاقي، ونور الدين فاتح، ومحمد أمين السملالي.
وإلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اجتماعات استمعت خلالها لآراء ومساهمات ممثلي أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، فضلا عن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
