بعد الجمعيات الحقوقية، أبدت فرق برلمانية اهتمامها بموضوع شركة “أمانديس”، الذي مازال يشكل مادة قابلة للاحتراق في طنجة، إذ طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتشكيل ما أسماه بـ”مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض “أمانديس” بمدينة طنجة”.
الفريق النيابي أوضح، في مراسلة وجهها إلى سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، أن طلبه يأتي للتأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يراقب آليات احتساب الاستهلاك من قبل الشركة، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وحسب الفريق فإن المهمة الاستطلاعية ستهم الاطلاع على مدى احترام “أمانديس” لعقد التدبير المفوض الذي يخضع للقانون، ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها اتفاقية التدبير المفوض.
الفريق النيابي أشار، كذلك، إلى أن مدن الشمال تعاني منذ سنة 2008، من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مضيفا أن السلطات المفوضة لم تستطع حينها تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة.
وأضاف أن عددا من هذه المدنشهدتت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وهي المسيرات التي شهدتها مدينة طنجة والفنيدق لاستنكار غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك.
فريق برلماني يطالب بمهمة استطلاعية لشركة “أمانديس”
