أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني، أخيرا، أنه تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية، وذلك بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر في 4 أكتوبر 2019.
وأفاد بلاغ للوزارة، توصل إحاطة.ما بنسخة منه، “أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل، باشر المتصرفون المؤقتون مهامهم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلا أن أجل ثلاث أشهر لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك”.
بلاغ الوزارة، أشار إلى “أنه ونظرا لكون المتصرفين المؤقتين قد شرعوا بالفعل في العمليات المتعلقة بالانتخابات، فإنهم سيستمرون في أداء مهامهم مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي إلى غاية انتخاب الأجهزة المسيرة الجديدة.
حري بالذكر، أن وزارة الشغل والإدماج المهني كان قد أنهت، بقرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية، المهام والسلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، نظرا “المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين”.
