قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في تقديمه للتقرير السياسي للحزب، “إن هذه الدورة تنعقد بعد سنة سياسية لم تكن عادية، بفعل ما شهدته من تطورات متنوعة ودالة على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي يحتم على الحزب التفاعل معها، وتحمل مسؤولياته السياسية والوطنية في التعاطي مع استحقاقاتها، خاصة في ظل تزايد الانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع”.
وأضاف العثماني أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت، بسلا، أن هذه الدورة تتزامن مع ذكرى مهمة هي ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال سنة 1944، باعتباره حدثا نوعيا في ملحمة الكفاح الوطني، ودرسا للناشئة والأجيال المتعاقبة من حيث دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب.
وأشار إلى أن الحوار الداخلي، الذي نظمه الحزب على مدى سنة ونصف، خلص إلى “كون التحدي الأكبر الذي يواجه مسار الإصلاح السياسي يتمثل في تفاقم هشاشة بنيات الوساطة والتأطير مقابل تنامي حملات التبخيس والتيئيس، في ظل وجود انتظارات اجتماعية واقتصادية كبيرة، رافقها تحول ديموغرافي توسعت معه شرائح الشباب وتضاعفت أعداد الخريجين من حاملي الشهادات ثلاث مرات في هذه العشرية لوحدها، وذلك في ظرفية تتسم بانتشار الانترنت وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للتأطير والتوجيه والتعبئة”.
وأضاف أن هذه الوضعية السياسية “مؤطرة بسيرورة بناء ديمقراطي على أساس دستور 2011، وما أتاحه من تمكين المملكة من إطار مؤسساتي لمواجهة التحديات المستجدة، إلا أن ما يسم هذا المسار من اضطراب وتعثر يضعف من قدرة المغرب على التصدي الفعال لهذه التحديات”، مبرزا أن الحزب قد عبر في محطات متعددة على الحاجة لمواصلة النضال الميداني على جميع المستويات، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد وإعادة الاعتبار للفاعل الحزبي ومقاومة الإقصاء والتبخيس.
وتابع الأمين العام أن “الحزب عبر في نفس الوقت عن رفض وإدانة كل سلوك يستهدف مؤسسات الوطن ورموزه وثوابته. وهي ممارسات هامشية ومعزولة لكنها مرفوضة لأنها تسيء للوطن وثوابته ورموزه، وخطيرة لأنها تأتي في سياق سياسي ودولي يستهدف ضرب مناعة الدول وإضعاف عناصر قوتها واستقرارها ووحدتها”.
وأكد أن الخيار الديمقراطي، بمكوناته السياسية ومستلزماته الحقوقية الشاملة، أصبح أحد الثوابت الدستورية الجامعة والأساسية للبلاد، والتي ينبغي الحرص على تنميتها وتعميقها، معتبرا أنه “على الرغم مما سجل من اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد فإن ذلك يبقى محدودا ولا يوثر بأي وجه على السمة العامة المطبوعة بطابع الايجابية خاصة حينما يتم استحضار القطع مع الانتهاكات الجسيمة التي طبعت المراحل السابقة”.
من جهته قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذه الدورة العادية تنعقد كل سنة طبقا لمقتضيات النظام الاساسي والنظام الداخلي للحزب وهي دورة تنصب، بالأساس، على تقييم أداء الحزب في مختلف مواقعه أولا من الناحية النضالية الميدانية بالتواصل مع المواطنين وتأطيرهم وثانيا على أداء الحزب على مستوى الحكومة والجماعات الترابية.
وأضاف الأزمي الادريسي أنه سيتم، كذلك، تقييم أداء الحزب على مستوى كل المواقع التي يشتغل من خلالها، والجانب المتعلق بالحزب على المستوى الداخلي، من خلال المناقشة والمصادقة على برامج الحزب وميزانيته لسنة 2020 وتعديل بعض المقتضيات التي تهم أنظمته القانونية، مؤكدا أن هذه الدورة تعتبر محطة مهمة جدا بالنسبة للحزب التي يسائل من خلالها قيادته حول أدائها.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي تمتد على مدى يومين، عقد اجتماعات اللجن الدائمة للمجلس الوطني للحزب، حيث ستتدارس اللجن مجتمعة مشروع برنامج الحزب لسنة 2020، كما ستناقش أوراق الدورة واقتراح القرارات والتوصيات من طرف كل لجنة دائمة على حدة.
