يرتقب أن يصادق المجلس الحكومي (الخميس) المقبل، على مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة، وذلك بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عليه، وذلك بموجب مقتضيات المواد 27 و28 و29 و73 و74 و75 و76 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويهدف مشروع المرسوم المقترح، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حصلت إحاطة.ما على نسخة منه، التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.
وسيستفيد القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى، وفق المرسوم، على تعويضات يومية، نظير التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية، شريطة ألا تقل المسافة عن 50 كلم، حددت في مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على مبلغ 1300 درهم، فيما ستصل تعويضات القضاة من الدرجة الاستثنائية إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية، و500 درهم خارجها.
وبالنسبة للتعويض عن الديمومة، فقد نص المشروع على استفادة القضاة الذين يُمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من مبلغ حددت قيمته في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.
ويقدر التعويض الشهري عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين ينتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في قيمة 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
كما سيستفيد المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حسب مرسوم وزارة العدل، بتعويض عن المهام، حيث نص على استفادة القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات من تعويض شهري قدره 2500 درهم.
وفيما يخص تعويضات للقضاة عن مهام الإشراف والتدبير والتسيير الإداري للمحاكم، فقد حددت الوزارة بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 7000 درهم، و6500 درهم لرؤساء الغرف بمحكمة النقض في، أما بالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض، فقد حددت في 6000 درهم.
أما رؤساء محاكم أول درجة، ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة فحدد مبلغ التعويض في 5000 درهم، وبالنسبة للنواب الأولون للرؤساء الأولين لدى محاكم الاستئناف، والنواب الأولون للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف فحدد مبلغ التعويض الذي سيتلقونه في 1000 درهم، و2500 درهم بالنسبة لكل من رؤساء أقسام قضاء الأسرة.
