طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “السلطات المعنية بإجراء تحقيق معمق ودقيق وشفاف بخصوص تعرض طفلة، من جماعة بونزار في إقليم تارودانت، للعنف المُفضي إلى أضرار جسدية ونفسية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على من سَــيُــثْــبِــتُ التحقيقُ ضُــلُــوعَهُ في هذا الفعل الشنيع والمرفوض، أَيًّا كان من أقدم عليه”.
وأشاد رفاق بنعبد الله، خلال الاجتماع الدوي للمكتب السياسي (الثلاثاء) 14 يناير 2020، بـ”التضحيات والمجهودات التي يقدمها رجال مهنة التعليم في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، نظرا، لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية وتعليم وتكوين بنات وأبناء المغاربة، مُؤَدِّينَ بذلك رسالةً نبيلةً ومهنةً شريفة وأدوارا مجتمعية أساسية”.
وأضاف المكتب السياسي، “أن التضحيات التي يقوم بها رجال التعليم، تقتضي من الدولة والمجتمع العملَ سويا من أجل صون كرامة الأستاذات والأساتذة، والارتقاء بمكانة المدرس وصورته التي يتعين أن لا تتأثر سلبا، تحت أي ذريعة كانت، ببعض الحالات النادرة والمعزولة والممكنة داخل الجسد التربوي، وذلك على أساس أن هيئة التدريس تشكل سندا ومرجعا وقاعدة لمحاربة ظاهرة العنف إزاء التلاميذ في حالة وقوعها بالساحة التعليمية”.
من جانب آخر، أكد مكتب الـ”PPS”، على الأهمية القصوى لملف تعديل مجموعة القانون الجنائي بارتباطٍ مع قضايا الحريات ببلادنا، من حيث ضرورةُ تحديثِ السياسية الجنائية الوطنية وملاءمتها مع المتغيرات المجتمعية ومع المقتضيات الدستورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بأفق الإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.
كما نبه المكتبُ السياسي إلى البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، معبرا عن رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني، على اعتبار، أن أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعدِ المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساسِ معاييرَ ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظورٍ إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل.
وفي سياق آخر، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة حلول السنة الامازيغية الجديدة، مُطالبته الحكومةَ بالاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية.
واعتبر رفاق بنعبد الله، أن الارتقاء بالأمازيغية، باعتبارها مُكَوِّنًا لغويا وثقافيا وحضاريا أساسيا من روافد الهوية الوطنية الغنية والمتعددة، يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة.
