صوت أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة أمس (الثلاثاء)، بالإجماع على مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، بمقر مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حضره كل من عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة والكاتب العام لقطاع البيئة بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولي هذا القطاع.
ويهدف مشروع القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، إلى إخضاع السياسات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي، وتحديد كيفيات دراسة هذا التقييم، وتحيين لائحة المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة وتحديد المؤشرات التي على أساسها يتم إخضاع أو عدم إخضاع المشاريع لهاته الدراسات.
كما يهدف هذا المشروع القانون، إلى تبسيط شروط التقييم البيئي بالنسبة للمشاريع الصغرى التي لها تأثيرات بيئية ضعيفة، وتعزيز المراقبة البيئية، وتشديد العقوبات المنصوص عليها في القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، وإقرار الافتحاص البيئي من أجل تقييم تأثير بعض الأنشطة الموجودة سلفا التي لم تكن قبل صدور هذا القانون موضوع أي تقييم بيئي وذلك بغرض مواكبة هذه الأنشطة من أجل احترام الأنظمة والمعايير البيئية الجاري بها العمل.
