قال الطيب أعيس، الخبير المالي والاقتصادي ورئيس جمعية أمل للمقاولات، “إن حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب جراء اتفاق التبادل الحر مع دولة تركيا، تقدر بـ مليار و600 مليون دولار، نظرا لتدهور العجز التجاري الحاصل بين البلدين”.
وأضاف الخبير المالي، في حديث مع إحاطة.ما ، “أن المغرب يستورد ما يقارب الملياري دولار من السلع التركية، بينما يصدر ما قيمته 400 مليون دولار، أي بفارق مليار و600 مليون دولار”.
وأبرز المتحدث ذاته، “أن سبب العجز لا يرجع بالأساس إلى اتفاق التبادل الحر، وإنما إلى ضعف الانتاج المغربي مقارنة مع نظيره التركي، الشيء الذي يؤدي إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا”.
ووصف الطيب أعيس، ما جاء به مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، على أن المغرب سيلغي أي اتفاقية تجارية من شأنها أن تلحق خسائر بالاقتصاد الوطني، بـ”أنها مقاربة “غير صالحة”، مبرزا أن المغرب لو استثمر مبلغ مليار و600 مليون دولار في الانتاج المحلي لما احتاج إلى واردات السلع التركية”.
وشدد الخبير المالي والاقتصادي، على أن “إمكانية إلغاء التبادل التجاري الحر مع تركيا، سيضطر المغرب إلى استيراد سلع من دول أخرى بثكلفة أكبر، مشيرا إلى أن أغلب الدول التي يتعامل معها المغرب في اتفاقيات التبادل الحر، نظير أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، تضر اقتصاد المغرب بسبب العجز التجاري”.
وأبرز أعيس، “أنه رغم أن المغرب لا تربطه أية علاقة تبادل حر مع الصين، إلا أنه يتضرر اقتصاديا بما يقدر بـ 40 مليار دولار”.
وأشار الخبير، إلى “أن المغرب لا يملك ما يصدره لبلد مثل تركيا، وقبل أن يصدر إلى أي بلد آخر، يجب أن يحقق اكتفاءه الذاتي قبل أن يفكر في التصدير، أو محاولة إنتاج ما يمكن استراده من الخارج، فحتى القمح، يضيف المتحدث ذاته، نستورده من الخارج، لأن السياسات السابقة قتلت الصناعة المغربية”
