بالصور.. الأطباء يتحدون منع مسيرة احتجاجية ويحولونها إلى وقفة بساحة “الحمام” بالدار البيضاء

فوجئت تنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين بمنع المسيرة، التي أعلنوا سابقا عن تنظيمها، صباح اليوم الخميس، انطلاقا من مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء نحو مقر ولاية جهة الدار البيضاء – سطات، إذ بعد نقاش حاد بين أمنيين وأطباء حول سبب المنع، رغم أن الأطباء وجهوا طلبا للإخبار بتنظيم المسيرة، لم يتلقوا أي جواب، ما يعني حسبهم أن المسيرة الاحتجاجية قانونية.
وسارع الأمنيون بعد مواجهتهم من قبل الأطباء، إلى استصدار منع كتابي، منحوه إلى مسؤولي تنسيقية الأطباء، لإعطاء الشرعية لقرار المنع ولأي تدخل أمني محتمل إذا ما تحدت التنسيقية القرار.
وقال الدكتور محمد بنشاد، رئيس التنسيقية، في تصريحات لـ“إحاطة. ما”، إنهم قرروا تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام الولاية، بعد منع مسيرتهم، مضيفا أن البرنامج النضالي سيعرف في الأيام القليلة القادمة تصعيدا خطيرا، بعد 45 يوما من الإضراب المفتوح.
وحسب بنشاد فإن وزارة الصحة تجاهلت ملفهم المطلبي بعد ما حلت مشكلة طلبة الطب، وخاصة بعد أن بددت غيوم سنة بيضاء، كانت ستتحمل عواقبها، “بعد ذلك ما بقاتش مسوقة لينا احنا”، يقول بنشاد، مضيفا أن تجاهل الوزارة مطالب التنسيقية سيكلف المراكز الاستشفائية الكثير، وأن وزير الصحة يقامر بصحة المواطنين، في الوقت الذي كان عليه أن يستجيب للمطالب الأربعة للتنسيقية، وهي مطالب سبق أن جرت بشأنها اتفاقات مع وزيرة الصحة السابقة، ياسمينة بادو.
ويطالب الأطباء الداخليون والمقيمون برفع أجورهم “أيعقل أن الطبيب الداخلي مازال يتقاضى في المغرب 3000 درهم، والمقيم ليس أحسن حالا لأنه لا يتقاضى إلا 3500 درهم، في حين أن نفس الفئة تتقاضى أكثر منا في الجزائر وتونس، إذ بعد 13 عام من التكوين بعد الباكالوريا مازلنا نعيش بأجر هزيل جدا، علما أن هذه الفئة تتحمل ثقل المراكز الاستشفائية” يسجل بنشاد.
المطلب الثاني يتعلق بالإفراج عن تعويضات المداومة، التي سبق أن وقع بشأنها اتفاق سنة 2007، وخاض من أجلها الأطباء المقيمون والداخليون إضرابا عن العمل سنة 2011، تمخض عنه اتفاق جديد دون أن ينزل على أرض الواقع. فيما يهم المطلب الثالث تحسين ظروف التكوين وتوفير التجهيزات المناسبة والكافية، إضافة إلى تعويض الأساتذة، إذ تعاني المراكز الاستشفائية من نقص حاد في هذه الفئة. وحسب بنشاد فإن المطلب الرابع يتعلق بامتحانات التخصص التي تجرى في ظروف مزرية، فقد تنطلق مع الساعة السابعة صباحا ولا تنتهي إلا في الساعة الثانية صباحا من اليوم الموالي، ولا يتم تحديد برنامجها، وهو مطلب وقعت الوزارة اتفاقا بشأنه مع تنسيقية الأطباء سنة 2011 ، وحددت آنذاك أجلا أقصاه ستة أشهر لتشكيل لجنة تهتم بهذا الموضوع بالأساس، دون أن يتحقق ذلك رغم مرور أربع سنوات.