تم امس الاثنين في لندن إطلاق حوار الأعمال بين المغرب والمملكة المتحدة والذي يعيد تحديد معالم السياسة الخارجية البريطانية غداة البريكسيت، وذلك بحضور وفد مغربي رفيع المستوى.
وضم الوفد المغربي، الذي يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجزولي، ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات و الصادرات، والمكتب الشريف للفوسفاط والوكالة المغربية للطاقة الشمسية وطنجة ميد، وكذا القطب المالي للدار البيضاء والبنك المغربي للتجارة الخارجية، و54 مقاولة تمثل القطاعات الكبرى ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين و يتعلق الأمر بالأعمال الزراعية والطاقات المتجددة و الصناعات والخدمات المالية و اللوجيستيك والتكوين.
وفي المجموع، شاركت 116 مقاولة مغربية و225 مقاولة بريطانية في هذا اللقاء الاقتصادي الهام، الذي يتمثل الهدف منه في تقديم فرص المبادلات الاقتصادية و الاستثمارات التي يتيحها البلدان.
كما عقد ممثلو مقاولات مغربية وبريطانية لقاءات أعمال ثنائية.
واستعرض الجانب البريطاني، الذي ترأسه وزير دولة بالمملكة المتحدة المكلف بالتجارة الدولية كونور بورنس وكاتب الدولة البريطاني لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بشمال إفريقيا و الشرق الأوسط أندرو موريسون، مختلف فرص التبادل بين البلدين في مجال الاستثمار.
وتميز منتدى الأعمال، الذي نظم بشكل مشترك من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين السيدين الجزولي وبورنس تتوخى تشكيل فريق عمل مشترك مكلف بدراسة السبل الكفيلة بالارتقاء بالاستثمارات بين المملكة المتحدة و المغرب.
وبحسب الوزارة المنتدبة المكلفة بالتعاون الإفريقي و بالمغاربة المقيمين بالخارج فإن المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة تبلغ أزيد من 18,3 مليار درهم.
ويصدر المغرب ما قيمته حوالي 8 مليار درهم نحو هذ البلد، مما يجعل هذا الأخير الزبون السابع و المزود الـ11 في إطار اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي.
