سجلت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي، تراجع المغرب على مستوى المساواة بين المرأة والرجل وإنصاف النساء، موضحة أن الآلية المنصوص عليها في الدستور، هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، لم ترسم ولم تعين، رغم مرور حوالي 10 سنوات على صدور دستور 2011، وهي الهيئة المفروض أن تدافع عن المرأة وتحمي حقوقها وتحارب كل أشكال التمييز ضدها.
وأضافت لخماس، في حوار مع “إحاطة.ما“، أن القانون الصادر رغم أهميته، والمقتضيات الهامة التي تضمنها، والقاضية بمحاربة العنف ضد النساء، إلا أنه عاجز عن مواجهة كل أشكال وتلاوين هذا العنف، الذي تعاني منه النساء، والذي يشكل العنف الزوجي نسبة مهمة منه، تفوق 55 في المائة من حالات العنف التي تعاني منها النساء، ناهيك عن هضم الحقوق السياسية، والحقوق الاقتصادية، التي تضع المغرب في الرتبة 140 من 147 دولة، وأن البطالة منتشرة في وسط النساء خاصة من حملة الشهادات، والتي تشكل ضعف البطالة المسجلة عند الرجال، إضافة إلى الفقر المركب الذي تعيشه النساء، لتخلص، في هذه النقطة، إلى أن الوضع يتطلب جهدا، وجهدا كبيرا من طرف النساء، أولا، بالنضال والنضال من أجل المساواة والمناصفة، ومحاربة كافة أشكال التمييز ضدهن.
وأشارت لخماس إلى أن اتحاد العمل النسائي يتوفر على 12 مركز للنجدة، ومركزا للإيواء، تستقبل المئات من النساء ضحايا العنف، حيث تطرح هناك حالات صعبة، وإشكالات لم يستطع القانون حلها.
وقالت لخماس إن النساء يشتكين من الفقر، وعدم القدرة على إعداد ملفاتهن، على المستوى القضائي، والعجز عن تنصيب دفاع (محامي أو محامية) لتسهيل ولوجهن للعدالة، موضحة أن اتحاد العمل النسائي يشتغل على مجموعة من البرامج، من ضمنها برنامج لا تسامح مطلقا مع العنف في المنطقة المغاربية والعربية (شمال إفريقيا والشرق الأوسط)، يشمل حوالي سبع دول تحت شعار “لا تسامح مع العنف ضد النساء” بالإضافة إلى اشتغاله اليومي في التكوين والتوعية ونشر الحقوق الإنسانية للنساء، في مختلف فروعه التي تفوق 25 فرعا، في عمل يومي دائم، وتطوعي لمختلف مناضلات الاتحاد.
وبخصوص ملف الضحية (ليلى.ص.)، والتي تداولت أخبار علاقتها مع المحامي الشهير، قالت لخماس إنها لم تطلع، بعد، على الملف بشكل مباشر، ولكن حسب ما يتبين مما نشر على مستوى الصحافة، أن ليلى سجلت قضية لإثبات نسب البنوة من الرجل الذي كانت تربطه علاقة معها، تعتبرها علاقة زوجية، لأنه تم فيها حفل خطوبة، وعلاقة دائمة، ومعاشرة أزواج، ونفقة وكراء سكن، حسب تصريح ليلى الذي جرى تسجيله، مضيفة أننا كنا أمام حالة عادية تتعلق بثبوت نسب الابنة، وكان من الممكن أن نكون أمام حالة لإثبات الزوجية، لكن لا أدري ما موقف الزوج، فصرنا أمام حالة اعتقال الفتاة بتهمة الخيانة الزوجية والابتزاز، وبالتالي إن الأمر يتطلب الاطلاع على تفاصيل القضية من أجل معرفة حقيقة الأمور، والوقوف عند مكامن الإشكال.
وأشارت لخماس إلى أن الزوجة تنازلت لزوجها، فاستفاد من هذا التنازل، وخرج وكأنه لم يقم بأي شيء، في حين أن الفتاة (الزوجة الثانية) التي كانت تعتقد أنها متزوجة وأن إنجابها ناتج عن علاقة زوجية، فوجدت نفسها متابعة (حينها) في حالة اعتقال، موضحة أن هطا دليل على أن العدالة تمييزية وأن القانون مازال تمييزيا بين النساء والرجال، لا يراعي الأوضاع المجتمعية، ما يتطلب تعديل جوهري للقوانين، خاصة في العلاقة ما بين الراشدين، ولو لم يكن فيها قصد الزواج، فهي علاقة تهم المسؤولين عنها، لأن هذا التشديد في القوانين لا يستفيد منه إلا الطرف الأقوى، ألا وهو الرجل، الذي يجد إلى جانبه المجتمع، وزوجته، والقانون، مشيرة إلى أن القوانين الحديثة تحمي المتهم من أجل محاكمة عادلة، وحقه في الدفاع، بدل القوانين التقليدية والعتيقة كانت “تحمي” المجتمع، وأن التوجه الآن، في العالم برمته، نحو حماية الضحية.
