أكد سفير المغرب بجنوب إفريقيا، يوسف العمراني، في مقابلة مع القناة العمومية الجنوب إفريقية (سي إي بي سي)، يوم الأربعاء، أن المغرب وجنوب إفريقيا مدعوان إلى العمل سويا لمساعدة إفريقيا على مواجهة التحديات التي تواجهها.
وأوضح أن المغرب وجنوب إفريقيا، باعتبارهما فاعلين رئيسيين في القارة، مدعوان للعمل سويا لمواجهة التحديات التي تواجه القارة وبناء إفريقيا أفضل.
وقال إن “بلدينا، اتفقا على أعلى مستوى، على تعزيز وتطوير علاقاتهما من خلال شراكة متجددة”، مشيرا إلى أن الرباط وبريتوريا يتقاسمان الرؤية والالتزام المشترك.
وتابع العمراني قائلا “لدينا فكرة واضحة عما يتعين علينا القيام به معا لبناء إفريقيا مزدهرة ومستقرة ومطلعة نحو المستقبل”، مشيرا إلى أن مهمته في جنوب إفريقيا تسترشد بالطموح من أجل بناء جسور التعاون المثمر للجانبين من خلال تعزيز الحوار السياسي الثنائي وفي إطار الاتحاد الإفريقي.
وأضاف “نواجه في الوقت الراهن تحديات كبيرة يتعين علينا مواجهتها معا. ويتوفر بلدانا على الإمكانيات اللازمة لتمكينهما من النجاح في هذه المهمة”، مبرزا أهمية تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين فضلا عن التبادلات البشرية.
ولم يفوت الدبلوماسي المغربي التذكير بالإقامة التاريخية لرئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا في المغرب في أوائل الستينيات من القرن الماضي عندما كان يقود نضال شعب جنوب إفريقيا من أجل التحرير من نظام الفصل العنصري.
وقال العمراني إن الأمر يتعلق بالتأكيد على دعم المغرب للكفاح العادل لهذا الشعب الصديق، والذي لم يفوت الأيقونة مانديلا أي فرصة للتأكيد عليه والاعتراف بقيمته الحقيقية.
وفي معرض حديثه عن الوحدة الترابية للمملكة، قدم العمراني لمحة تاريخية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، ناسفا في الوقت تفسه المزاعم الخاطئة التي تحيط بهذا الملف.
وقال إن “قضية الصحراء هي نزاع إقليمي تعالجه الأمم المتحدة”، مشددا على أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تترك مجالا للتأويلات الشخصية أو التأثيرات الإيديولوجية.
وتابع العمراني أن الأهداف واضحة، والمعايير محددة والوسائل متاحة.
وأضاف أن الأمم المتحدة، وبعد أن أدركت استحالة تطبيق خيار الاستفتاء، دعت الأطراف، منذ عام 2004، إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وتوافقي.
وأكد السفير المغربي أن هذه المعايير الجديدة تنسجم تماما مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب والتي اعترف مجلس الأمن الدولي وكذا المجتمع الدولي بطابعها الجدي وذي المصداقية، مشددا على أن المبادرة المغربية واقعية لأنها تستند إلى الواقع السوسيو اقتصادي والسياسي الحقيقي بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف العمراني أن المقترح المغربي عملي لأنه يشمل جميع سكان هذه الأقاليم في مكوناتهم السياسية والقبلية والعمرية والمهنية، مشيرا إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تتميز أيضا باستدامتها نظرا لتأسيس مقاربتها على السلام والاستقرار والاندماج الاقتصادي في المنطقة المغاربية ككل.
وأشار في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن الدولي أكد، في قراره الأخير، على أولوية المبادرة المغربية، واصفا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل حل النزاع الإقليمي ب”الجادة وذات المصداقية”.
وقال إن “المغرب يظل ملتزما، بروح بناءة، بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية”.
