قررت اذاعة “راديو مارس” اللجوء إلى القضاء ضد ما اعتبرته ادارتها حملة شرسة على المحطة، التي تعرف علاقتها توترا كبيرا مع نادي الرجاء الرياضي وجمهوره.
وأوضح “راديو مارس أن إدارته: “تتابع الهجمات الشرسة التي تتعرض لها الإذاعة منذ بداية الأسبوع الجاري و على مدى الأشهر القليلة الماضية
ولكي نذكر جميع المهتمين بالشأن الرياضي في المغرب، أنه لم نكن نرغب يوما في اللجوء إلى مؤسسة القضاء، وذلك لإيماننا بحرية التعبير والرأي والرأي الآخر، لكن بعد الحملة الشرسة التي تعرض لها كافة الزملاء الصحافيين والعاملين في راديو مارس من قبل بعض الأشخاص والصفحات والملاحق الفايسبوكية، قررنا اللجوء إلى مؤسسة القضاء”، مضيفة أن: “هذه الملاحق، اختارت “رياضة” الركوب على الأمواج، وذلك بهدف زرع الفتنة وتهييج وشحن الجمهور”.
وأضافت إدارة راديو مارس أنها: “أعلنت اعتذارها على لسان مديرها العام إلى جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي على سوء الفهم الذي وقع في برنامج “مارس أطاك”. واعتبر أن الجمهور من حقه أن يعبر عن رأيه ويحتج بطريقة سلمية”.
وقالت إدارة الإذاعة انها ترفض جملة وتفصيلا حملة السب والشتم على كافة الزملاء الصحافيين والعاملين في راديو مارس، والتهجم عليهم بكل أشكال التهديد والوعيد والترهيب، والعنف اللفظي؛ و سوف لن تتوانى في طرق باب القضاء المختص كما سلف ذكره من اجل ارتكاب جنح السب واللقذف ضد هيئة منظمة و التشهير و التحريض على الكراهية والتمييز المنصوص عليهم و على عقوبتهم في القانون المتعلق بالصحافة و النشر لا سيما المادة 72 وما بعدها ضد كل من ثبت تورطه بصفة مباشرة أو غير مباشرة سابقا و حاليا و في مقدمتهم المشرفين عن بعض المواقع الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي اللذين يرتكبون الجنح السالفة الذكر علنا وفي تحدي تام للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل بالمملكة.
وتقدمت ادارة راديو مارس بالشكر الجزيل إلى كل من وقف إلى جانبها، ونخص بالذكر الرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين والجمعية المغربية للصحافة الرياضية واتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربة.
وأكدت إدارة راديو مارس أنها كانت تنتظر بلاغا من جهات معنية، لكنها فضلت الصمت وكأنها تبارك هذا الهجوم الشرس.
وأشارت ادارة “راديو مارس” أن الاخير هو شركة مغربية تعمل وفق ضوابط وقوانين مغربية، في حين أن الهجوم يأتي من متورطين خارج أرض الوطن تم ضبط بعضهم وبهوياتهم، اذ سيتم متابعتهم قضائيا كل حسب المنسوب إليه بدول إقامتهم وأمام القضاء المغربي على السواء.
