أصدر قاضي التحقيق المشرف على ملف شركة “باب دارنا” العقارية، الاثنين، قرارا، بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في هذه القضية.
وعلم احاطة.ما أن قاضي التحقيق قرر إحالة الملف على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، من أجل البت فيه، ومتابعة المتورطين في هذه القضية بتهم جنائية، وذلك طبقا للفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”.
ويعتزم ضحايا شركة ”باب دارنا” خلال الأيام القادمة تنظيم وقفة احتجاجية بمدينة الدارالبيضاء، للمطالبة باسترجاع أموالهم المفقودة، بحيث تعرضوا لعملية النصب من طرف صاحب الشركة.
ويشار الى أن ضحايا مشروع ”باب دارنا” العقارية المتواجدين خارج المغرب عقدوا أخيرا اجتماعا مع مسؤولين بالسفارة المغربية بالعاصمة الفرنسية باريس.
وطالب الضحايا من الدبلوماسية المغربية بفرنسا، القيام بمساع من أجل لقاء الملك محمد السادس، من أجل التدخل في هذه القضية.
