أكد نائب مدير الخزينة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، نعمان العصامي، أن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات موجه أيضا للقطاع غير المنظم، ويشكل وسيلة لاكتساب الطابع المنظم.
وأوضح العصامي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “أن القطاع غير المنظم سيستفيد أيضا من هذا البرنامج، الذي يشكل وسيلة لتحويل الهياكل غير المنظمة إلى هياكل منظمة”، مذكرا بأن قانون المالية لسنة 2020 تضمن إجراءات تسمح للقطاع بأن يصبح منظما بدون تكلفة ضريبية.
وفي ما يتعلق بإجراء الضمان الذي تم اعتماده في إطار البرنامج، أشار إلى أن هذا الأخير موجه للمقاولات الصغيرة جدا التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات مع رقم معاملات يقل عن 10 ملايين درهم، وكذا للشباب حاملي المشاريع ممن لديهم مشاريع إحداث مقاولات بالوسطين الحضري والقروي.
وأضاف العصامي أن جمعيات القروض الصغرى التي تتوجه إلى نفس الفئة المستهدفة ستستفيد أيضا من هذه الآلية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والجمعيات التي تمنح قرض الشرف لهذه الفئة من المجتمع.
وأبرز أنه تحقيقا لهذه الغاية، يمثل إجمالي الموارد التي عبأها صندوق دعم وتمويل المبادرة المقاولاتية، الذي يشكل الآلية المالية التي تضم كافة الموارد المتوفرة للبرنامج، 8 مليارات درهم على مدى ثلاث سنوات ، أي 2,7 مليار درهم في السنة، وسيواكب مجموع النظام الذي يمول ويدعم حاملي المشاريع.
وحسب العصامي، فإن معدلات الفائدة المطبقة من طرف الأبناك، في إطار هذا البرنامج، منخفضة بشكل غير مسبوق تاريخيا (2 في المئة في الوسط الحضري و 1,75 في المئة في الوسط القروي)، من أجل التمكن من تمويل قروض الاستثمار عند حد أقصى يبلغ 1,2 مليون درهم .
وسجل أنه “إذا عدنا إلى قاعدة بياناتنا المتعلقة بالقروض التي تستفيد منها المقاولات الصغيرة جدا، نلاحظ أن متوسط القرض يبلغ حوالي 300 ألف درهم، وهذا يعني أن مبلغ 1,2 مليون درهم هو مبلغ يجب أن يلبي احتياجات مجموع هذه الشريحة”.
وتابع أنه وفقا لدراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن حوالي 91 في المئة من المقاولات الصغيرة جدا لا تحصل على التمويل لأسباب تتمثل بشكل أساسي في غياب الضمان، مضيفا أنه في هذا الإطار، يسعى هذا البرنامج، الذي يعتبر مندمجا، إلى تقديم حلول لثلاث مسائل رئيسية، وليس فقط التطرق للتمويل.
وأبرز أن الأمر يتعلق بتوفير حلول لتمويل المقاولات الصغيرة جدا من خلال إتاحة آليات جديدة أكثر سهولة ويمكن الولوج إليها، ودمج مكون المواكبة التي تعد أساسية وتمكن من تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للحياة والتمويل، وكذا تلبية الاحتياجات الخاصة بالعالم القروي من حيث التمويل.
