جدد نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بن جلون، اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان، التأكيد على دعم المملكة المغربية الثابت والدائم لحقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.
وقال التويمي بن جلون في كلمة خلال أشغال الاجتماع الطارئ الـ30 للاتحاد البرلماني العربي المخصص لبحث تداعيات خطة السلام الأمريكية بالشرق الأوسط أو ما يسمى ب”صفقة القرن “، إن “المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا، تؤكد دعمها الدائم لنضال الشعب الفلسطيني لإيجاد حل عادل ونهائي لقضيته العادلة”.
وسجل أن موقف المملكة “لا يتزحزح ويتكامل مع حضور القضية الفلسطينية وفي قلبها قضية القدس بمركزها ومقدساتها في وجدان كافة مكونات الشعب المغربي”.
وذكر بنداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والبابا فرانسيس، والذي شدد على ضرورة أن تكفل داخل المدينة، حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة.
وأبرز التويمي بن جلون أن الشعب المغربي ماض في دعمه المتواصل للقضية الفلسطينية في كل أبعادها الشاملة المتوافق عليها أمميا وعلى المستوى الكوني وضمنها حاضرة القدس بمركزها ومقدساتها ، مضيفا أن دعم البرلمان المغربي لنضال الشعب الفلسطيني مستمر في مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والإقليمية والدولية وعلى مستوى العلاقات الدبلوماسية البرلمانية سواء منها الثنائية أو متعددة الأطراف.
وبخصوص خطة السلام في الشرق الأوسط، سجل البرلماني المغربي أن أي مقترح أحادي حول القضية الفلسطينية لا يمكنه أن يتحقق أو يؤدي الى نتائج إيجابية ما دام من تدبير طرف واحد ويغيب وجهات النظر الفلسطينية والعربية والاسلامية ويتجاهل قرارات مجلس الأمن ومقررات الأمم المتحدة ومواثيقها.
وأشار إلى أن هذا الحل الأحادي الجانب “لا يمكنه أن يتحقق على أرض الواقع”، مبرزا أن أي تصور لحل نهائي منصف للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يحقق السلام المنشود بدون حوار وبدون تفاوض عقلاني موضوعي هادئ تشرف عليه الأمم المتحدة والإرادات الدولية الحريصة على السلم في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بالخصوص.
وفي هذا الصدد، شدد التويمي بن جلون على ضرورة إدراك دقة المرحلة والمخاطر الجسيمة التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل التفتت الذي ينال من الجسم العربي الإسلامي ، قائلا “إننا بصدد مواجهة أفق خطير في تجاهل للتاريخ وللواقع وللمعايير والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية وكذا تجاهل المقترحات الفلسطينية والعربية الوجيهة والعقلانية التي تؤسس للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتراهن على حل الدولتين وضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي يعرف مشاركة رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية والمنعقد تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة “، وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، ومنعرجات خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية.
ويشكل الاجتماع فرصة لإعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما يمكن من التنسيق وتوحيد قضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
