فريق “البيجيدي” ينتقد سياسة التشغيل لحكومة بنكيران

أقر فريق العدالة والتنمية، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، أن ورش مكافحة الفساد لم يكمل جل مراحله، وأن هذا الورش ينبغي أن يتواصل من خلال استراتيجية متكاملة وتدابير استباقية وقانونية ومسطرية وزجرية.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الجديدة للتعيينات، أكد الفريق أن حكومة بنكيران أعلنت عن 600 تعيين، 11 بالمائة منها للنساء، مضيفا أنه آن الأوان لتقييم هذه المنظومة، من أجل إفراز أجود العناصر لشغل مناصب المسؤولية، بشكل يضمن الفعالية مع مطلب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهنا طالب الفريق بإرساء أسلوب جديد لولوج الوظيفة العمومية، والقطع مع التوظيف المباشر، واعتماد نهج جديد لولوج الوظيفة العمومية قائما.
اجتماعيا، انتقد الفريق سياسة التشغيل في حكومة بنكيران، معتبرا إياها قطاعية، إذ لم تتمكن الحكومة من تحويلها إلى سياسة أفقية، كما انتقد اعتماد مجموعة من البرامج والصناديق ذات الفعالية المحدودة، ضمنها صندوق التكافل العائلي الذي لم تتجاوز نسبة الإنفاق عبره 10%. غير أن الفرصة لم تفت الفريق دون أن يستعرض ما اعتبره “حصيلة اجتماعية إيجابية”، موضحا أن ثلاث قطاعات مازال المجهود فيها تأسيسيا، وتهم الصحة والتعليم والسكن.
على مستوى دعم التماسك الاجتماعي من خلال الصندوق المخصص لهذا الغرض، أوضح فريق العدالة والتنمية، أن الحكومة واصلت دعم نظام المساعدة الطبية “راميد”، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص، ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة إلى حدود 10 يوليوز الماضي. وبهذا، يسجل الفريق، ستنتقل ميزانية الصحة إلى 13,1 مليار درهم بعد أن كانت في حدود 8 مليار سنة 2008.
كما أشار الفريق إلى رفع عدد المرشحين للاستفادة من المنحة بحيث سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان العدد محصورا في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.