دعا محمد بدير، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة الرفع من الاستثمار العمومي لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية، والحد من الواردات وإيجاد صناعات بديلة لها، عن طريق تشجيع الصناعة المحلية، وذلك في أفق الحد من العجز المسجل والمحافظة على المخزون الوطني من العملة الصعبة.
ولفت بدير حين تقديمه لقراءة تحليلية لمشروع القانون المالي لسنة 2016، خلال أشغال اللقاء الدراسي الذي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، انتباه المشاركات والمشاركين إلى أن عجز الميزانية العمومية هو المسؤول عن تعميق عجز الميزان التجاري للمبادلات الخارجية، وأن عجز المغرب عن الرفع من وثيرة الاستثمار الداخلي راجع بالأساس إلى إمكانية حصول عجز في الميزانية نظرا إلى أن الواردات تفوق الصادرات بكثير.
وشدد الخبير الإقتصادي، على ضرورة إيلاء العناية الخاصة بالقطاع الصناعي، داعيا الحكومة إلى الاهتمام أكثر بهذا القطاع نظرا للمشاكل التي يعاني منها، والتي بدأت تتزايد أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة.
وقال بدير إن الاقتصاد المغربي لا يجب أن يظل مبنيا على الواردات كما هو الحال اليوم، محذرا من ارتفاع المديونية التي وصلت 65 في المائة في الوقت الراهن.
