أكد عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 لا يعدو أن يكون نسخة أخرى لمشاريع السابقة لقوانين المالية التي دأبت على ديباجتها الحكومة الحالية.
وطرح بنعزوز في كلمته الافتتاحية للقاء الدراسي الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، مجموعة من الإشكالات ترتبط بمدى تركيز مشروع القانون المالي على الاختلالات التي يعيشها الاقتصاد الوطني اليوم، خصوصا تلك المرتبطة بالاشكالات الهيكلية في النظام المالي عموما والضريبي على وجه التحديد.
وتساءل بنعزوز إن كان بإمكان مشروع القانون المالي لسنة 2016 تحقيق تقدم على هذا المستوى، “أم أننا سنجد أنفسنا أمام قانون مالي يغلب ثقافة التسيير الارتجالي على ثقافة التدبير بالنتائج”، يضيف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين.
كما تساءل بنعزوز عن مدى وعي الحكومة خلال صياغتها لمشروع القانون المالي لسنة 2016 بالمتغيرات الدولية ذات العلاقة بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وتأثير الوضع الاقتصادي الدولي، على الاقتصاد الوطني.
