قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء 18 فبراير الجاري تحديد أول جلسة لاستنطاق عمدة مدينة مراكش “محمد العربي بالقايد” ونائبه الأول “يونس بن سليمان” القياديين لحزب العدالة والتنمية، يوم 12 مارس 2020، على خلفية متابعتهما بتهمة تبديد أموال عمومية.
وقالت مصادر لـ إحاطة.ما، إن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها وجه لرئيس المجلس الجماعي، ونائبه مجموعة من التهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته”، إضافة إلى جنحة “استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط ممارستها”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت أول من قام بتحريك ملف صفقات “كوب22″، بعدما تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك، تلتمس من خلالها بإجراء بحث قضائي بخصوص خمسين صفقة تفاوضية بلغت قيمتها 28 مليار، أشرف عليها “يونس بنسليمان” النائب الأول للعمدة، وأشر عليها بالموافقة العمدة “محمد العربي بلقايد”، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بصفته آمرا بالصرف.
