قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في رد على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال بعض السجناء والادعاء بعدم فتح تحقيقات بخصوص حالة التعذيب أو سوء المعاملة، إن “جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم، التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.
وأشار بيان توضيحي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، إلى أن “هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم، بوضعهم بزنازين التأديب، أوضح المصدر ذاته، أن مرد ذلك يرجع إلى “ارتكابهم مخالفة التمرد، والعصيان، والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة، تستدعي إحلال تدابير تأديبية، طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، وقد تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم”.
ونفى البيان التوضيحي وضع السجين (ت.ب) بغرفة انفرادية منذ مدة طويلة، مشيرا إلى المعني بالأمر “يقيم بغرفة تتسع لثلاثة نزلاء، حيث سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، وكذلك أمام نائبي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أثناء زيارتهما للمؤسسة”، متابعا أن “المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية من كرة القدم وكرة السلة، وممارسة التمارين الرياضية، بمعية مجموعة من النزلاء، والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة”.
وفي الأخير، أكد البيان التوضيحي أن “المندوبية العامة بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب، فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة، لإجراء أبحاث في الموضوع، واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تقوم المندوبية، حسب المصدر ذاته، “بمجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها، للبت فيها، واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز”.
وخلص البيان ذاته إلى أن ” جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها، وفي نفس الوقت ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم”.
