تجمع آلاف الأشخاص في قلب العاصمة الجزائرية، السبت، في الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الحراك الشعبي غير المسبوق الذي يهز البلاد، حسبما أفاد صحافي في وكالة الأنباء الفرنسية.
وتم نشر قوات من الشرطة في محيط البريد المركزي، الذي أصبح رمزا لتجمعات الحراك، في انتشار شبيه بالذي يواكب أيام الجمعة، حين تجري المظاهرات الأسبوعية المستمرة منذ سنة في العاصمة.
وهتف المتظاهرون المتجمعون أمام المبنى “الشعب يريد إسقاط النظام” من غير أن تتدخل الشرطة. وكتب على لافتة عريضة “لا للسلطة العسكرية، دولة مدنية لا عسكرية”، تنديدا بهيمنة القيادة العسكرية على السلطة المدنية منذ استقلال البلاد عام 1962.
ووجهت دعوات إلى التظاهر السبت على شبكات التواصل الاجتماعي بعد عام من انطلاق الشرارة الأولى لهذه الحركة الاحتجاجية التي واظبت على التجمع كل يوم جمعة للمطالبة بتغيير “النظام” الحاكم بالكامل.
ويقف الحراك الجزائري الذي انطلق ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مواجهة أسئلة حول استمراريته، بعد أن فشل في منع انتخاب رئيس محسوب على النظام في ديسمبر، وفي وقت يبدو أن هذا النظام استعاد زمام الأمور.
ويدخل الحراك غير الرسمي وغير المنظم، والمتمحور حول عبارتين أساسيتين: “سلمية و”يتنحاو قاع” (ليرحلوا جميعا) تختبئ وراءهما مجموعة آراء متباينة وشرخ حقيقي بين الإيديولوجيات، عامه الثاني مع تساؤلات عديدة سوف يضطر إلى الإجابة عنها وبسرعة.
وترى المؤرخة المتخصصة في منطقة المغرب، كريمة ديريش، أن الحركة التي يقودها شباب “كل شيء يتم فيها بعفوية وبالاكتشاف والتجربة، وكذلك في ظل الاختلافات”، مضيفة “لا بدّ من تعلم الإصغاء إلى الآخر، والتفاوض من أجل التوافق. لم نصل بعد إلى ذلك”.
وتقول ديريش، مديرة الأبحاث في المركز الوطني للبحوث العلمية بفرنسا، “لم نصل بعد إلى الانتقال السياسي، ما زلنا في مرحلة التفكير فيه”.
وتتابع “نحن نشهد شيئا غريبا للغاية: فبينما لا تزال التعبئة موجودة يمكننا أن نرى أن هناك صعوبة حقيقية في الانتقال إلى شيء آخر” غير المظاهرات الأسبوعية.
وإن كان الحراك الشعبي نجح في دفع بوتفليقة إلى الاستقالة العام الماضي، إلا أن الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة والذي يعد نتاجا خالصا لـ “النظام”، دفن المطلب الرئيسي للحراك وهو نهاية النظام الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962 والدخول في “مرحلة انتقالية” بمؤسسات جديدة.
هل يجب على الحراك التفاوض مع رئيس قال إنه “يمد يده له؟”. هل يجب أن ينتظم ويقوم بتعيين ممثلين عنه؟ هل يجب عليه التفكير في طرق العمل الأخرى؟. تردّ الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط داليا غانم بالتأكيد أن “هناك قرارات مهمة على الحراك أن يتخذها”.
وتضيف أن نشطاء الحراك متفقون فقط على الشعارين الأساسيين، ولكن “ليس على أساليب العمل، ولا على تحويل الحراك إلى مؤسسة. ليسوا متفقين أيضا على القيادة والقضايا التي يتعين معالجتها”.
وتوضح أن عدم وجود قيادة خدم الحراك كثيرًا حتى الآن، بحسب قولها، “نظرًا لعدم وجود قادة لا يمكن سجنهم أو مضايقتهم أو استيعابهم” كما فعل النظام في السابق لإسكات المعارضة. وفي الوقت نفسه، فإن غياب شخصيات بارزة يعوق قدرة الحركة على التفاوض مع السلطة.
وبسبب عدم وجود أحزاب معارضة حقيقية ونقابات وصحافة مستقلة في الجزائر، فإن “قوى المعارضة التي كان من الممكن أن تتولى القيادة” ليست موجودة أيضا، كما تشير كريمة ديريش.
ويرى أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة باريس 1 بيار فيرمران المتخصص في شؤون المغرب العربي، أن “الخيار السلمي الوحيد” للحركة الاحتجاجية “هو إعادة بناء الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية من أجل التحضير للانتخابات المحلية والوطنية”. بذلك، يكون هناك مسؤولون منتخبون قادرون على “نقل صوت الحراك في المؤسسات”.
لكنه يضيف أن “المشكلة تكمن في أنه على الرغم من حبهم للسياسة، لدى الجزائريين ثقة محدودة للغاية في المؤسسات القائمة”. مع ذلك، بدأت الحركة في تنظيم نفسها على المستوى المحلي.
لكن الجزائريين الذين عانوا لسنوات من العنف الدموي، يترددون في اتخاذ أشكال أخرى من العمل السياسي، مثل الإضراب العام أو العصيان المدني. وتقول ديريش إن الجزائريين “يفكرون مرتين قبل قرار المواجهة”.
ولا توافق المؤرخة على فرضية تقلص الحراك وتراجع المسيرات الأسبوعية، معتبرة أن “هذه الطريقة تسمح في اقتصاد الجهد”. والمسيرات وسيلة “لتعلم السياسة، الشيء الذي كان محظورا حتى الآن وغائبا عن الفضاءات التقليدية، كالمدرسة أو الجامعة أو في الأحزاب”.
وتقول إن هناك “أشياء يتم تعلمها وتجربتها. ومن الواضح أن كل هذا سوف ينتج شيئًا ما. لكن ماذا؟ كيف؟ متى؟ من الصعب القول”.
بالنسبة إلى الصحافي والكاتب الجزائري أكرم بلقايد “من الضروري التفكير على المدى الطويل”، “هناك مطالب، مطالب من الشعب يحملها الحراك ويذكرنا باستمرار أن لا شيء يسير على ما يرام. عاجلاً أم آجلاً، سيتعين على النظام أن يأخذ ذلك في الاعتبار”.
