في ما يلي النقاط الرئيسية في الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة حول تحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها:
– تسقيف أتعاب الموثقين جاء بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين الملزمين أو الراغبين في العقود الموثقة.
– تسقيف الأتعاب سيشجع التنافس بين الموثقين وسيسمح للممارسين الجدد باستقطاب الزبناء مع إمكانية منافسة مهنة التوثيق للمهن القانونية الأخرى.
– ضرورة تعميم مقاربة تسقيف الأتعاب والعمل على تطبيقها على جميع المهن المقننة بالنسبة للخدمات المماثلة المقدمة من طرف الموثقين.
– حماية سوق التوثيق من الممارسات المنافية للمنافسة، الرامية إلى اعتماد أتعاب أقل من التكلفة الحقيقية، وذلك باحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
– الحرص، عند وضع التعريفة، على أن تكون الأسعار منصفة للمستفيدين من خدمة التوثيق والموثقين، وأن يكون مستوى الأتعاب مناسبا لخدمة التوثيق.
– مراعاة ألا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.
– الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السكن ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى.
– اقتراح تسعيرة مخفضة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن.
