سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجه الشديد من استمرار تغييب الحوار الاجتماعي، وتجميد آليات حل النزاعات الاجتماعية في ظل تواصل مسلسل الطرد التعسفي، الذي يتعرض له العمال، والتضييق على الحريات النقابية (طنجة نموذجا)، والتي كانت موضوع رسالة من المركزية النقابية لرئيس الحكومة، ووزير الداخلية.
وأفاد بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي، الأربعاء، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت الحكومة بـ”تكتيف الإجراءات الوقائية لحفظ صحة المواطنات والمواطنين، كما حذر من أي استغلال لبعض الأطراف لتحقيق الربح على حساب قلق المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا وتكثيف التواصل عبر الإعلام العمومي”.
واكد المكتب التنفيذي على تفعيل الاتفاقيات التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، داعيا الحكومة لتحمل دورها الاجتماعي في التغطية الصحية.
ولم يفته توجيه التحية للعاملات ولكل النساء بمناسبة عيد المرأة الذي اعتبره فرصة للتأكيد على مواصلة النضال، من أجل قضايا المساواة ووقف كل أشكال التميز، وكذا دعا الدولة الى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 190.
وجدد المطالبة بإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير من الإقبار، وضياع الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وإعادة تشغيلها لضمان الأمن الطاقي الوطني، وحماية المغاربة من جشع موزعي المحروقات، التي تحررت أسعارها في اتجاه الارتفاع فقط.
وفي الأخير، دعا أعضاء المركزية إلى تكثيف المشاركة في المسيرة الاحتجاجية، التي أعلنت عنها جمعية المغربية لحماية المال العام. كما قرر عقد لقاءات مع الاتحادات المحلية والإقليمية في أفق عقد مجلس وطني من أجل تفعيل برنامج العام تحت شعار “التنظيم والنضال”.
يذكر أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل اجتمع، يوم الأربعاء 04 مارس 2020، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث توقف عند أهم المستجدات الدولية والوطنية وقضايا التنظيم والنضالات الكونفدرالية المحلية والقطاعية.
