دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، إلى توفير أجواء الانفراج الملائم لإجراء الانتخابات المقبلة، مؤكدا على أهمية الشأن الانتخابي، معتبرا أن الاستحقاقات المقبلة يتعين أن تتوفر لها الأجواء السياسية الملائمة والكفيلة بإحداث الانفراج المطلوب المُفضي إلى خلق دينامية جديدة بالفضاء الوطني العام، واعادة للعمل السياسي والمؤسساتي قيمته، بما يتيح مَنَاخَ التعبئة اللازمة لتحقيق الطموحات التنموية والديموقراطية للبلاد.
وقال بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمكتب السياسي، يوم الثلاثاء 03 مارس 2020، والذي اكتسى طابعا استثنائيا من خلال حضور رئيس وأعضاء مجلس رئاسة الحزب، إنه تم إجراء نقاشٍ عميق حول مختلف أبعاد الوضع الوطني، وأن الاجتماع كان مناسبةً للتأكيد على كافة التحاليل والمواقف الراهنة للحزب، وعلى الأهمية البالغة التي باتت تكتسيها اليوم ضرورة إقدام البلاد على خطواتٍ ومبادرات وإصلاحاتٍ تروم تجاوز ضبابية الأوضاع وانسداد الآفاق وتراجع منسوب الثقة.
وشدد المكتب السياسي ومجلس الرئاسة على ضرورة مواصلة مساعي الحزب نحو تقوية الصف الوطني الديموقراطي وتفعيل حركة مجتمعية مُواطِنة، بالموازاة مع مجهودات تمتين الأداة الحزبية، وذلك كله من أجل تملك مزيد من القدرة على الاضطلاع بالمهام التاريخية الراهنة، على الواجهات الفكرية والجماهيرية والمؤسساتية، والإسهام المؤثر في خدمة قضايا الوطن والشعب، ورفع البلاد لمختلف التحديات الداخلية والرهانات الخارجية.
وقرر المكتب السياسي دراسة وتحليل واقتراح، في مسألة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، وذلك على ضوء عرضٍ تقدم به رشيد روكبان باسم اللجنة المكلفة التي انصبت، حول مواضيع: الإشراف المؤسساتي على الانتخابات، والتقطيع الانتخابي، ونظام الاقتراع، ونظام العتبة، وإعداد وتنقيح اللوائح الانتخابية، وشروط الترشح والتصويت، وتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الشكل القانوني للمنظومة القانونية للانتخابات.
وتناول المكتب السياسي مجمل التطورات الطارئة المرتبطة بالصحة العامة بفعل وباء فيروس كورونا المستجد، وسَجَّلَ بإيجابية المجهوداتِ الحكوميةَ بهذا الصدد، وكذا التدابير التي اتخذتها والآليات التي اعتمدتها، إلى حد الآن، المصالح الأمنية والصحية بالبلاد، وأيضا بالدور الكبير والمهم الذي يقوم به النساء والرجال العاملون بقطاع الصحة في بلادنا بهذا الصدد، بوطنيةٍ وتفانٍ ومهنية.
وتطرق المكتب السياسي إلى التداعيات المحتملة للقرار المتعلق بدخول بلادنا في مرحلة ثانية من سياسة تحرير سعر صرف الدرهم، والقاضي.
