استنكرت اللجنة الوطنية للتوجه الديموقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفته بالهجوم العدواني للباطرونا والمخزن وحكومته على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية إذعانا لتوصيات المؤسسات التجارية والمالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وثمنت اللجنة الوطنية للتوجه الديموقراطي قرار التنسيق النقابي الرباعي المكون من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والفيدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالدخول في مسلسل نضالي تصاعدي يقضي بتنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 بالدار البيضاء.
وعبرت اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي، عن أملها في أن يشكل المسلسل النضالي، الذي سطرته النقابيات الأربعة، مناسبة لوضع لبنة جبهة نقابية اجتماعية قوية وقارة من خلال مشاركة سائر القوى الديموقراطية، السياسية والنقابية والمهنية والحقوقية والشبابية.
ودعا التوجه الديمقراطي جميع المناضلين المرتبطين به وسائر فئات الموظفين والمستخدمين والعمال والعاملات وعموم الشغيلة وسائر الفئات الشعبية إلى المشاركة بقوة وحماس المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي ستنظم يوم الاحد 29 نونبر 2015، من أجل إنجاحها.
واكدت اللجنة الوطنية للتوجه الديمقراطي تضامنها مع سائر فئات الشغيلة والجماهير الشعبية التي تعاني من الظلم والقهر والحيف، ومع الحركات الاحتجاجية بمختلف المناطق، ومع المعطلين في نضالهم من أجل تفعيل حقهم في الشغل خاصة من خلال إدماجهم في القطاع العمومي، ومع الحركة الحقوقية المعرضة للمضايقات والقمع، ومع الحركة النسائية في نضالها من أجل المساواة في جميع المجالات، ومع الحركة الأمازيغية الديمقراطية في نضالها من أجل إقرار الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية والمصادقة على القانون التنظيمي بشأن تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بترسيم اللغة الأمازيغية، ومع المعتقلين السياسيين في حقهم من أجل تحسين أوضاعهم داخل السجون ومن أجل الاسترجاع الفوري لحريتهم ومع المهاجرين المغاربة بالخارج والمهاجرين الأجانب المتواجدين ببلادنا.
