نقابة العدل تدعو فاتحي وقيادة الفدرالية إلى الاستقالة وعقد مؤتمر استثنائي

طالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء أمس السبت 14 نونبر 2015، بعقد مجلس وطني استثنائي للفدرالية، بنقطة فريدة في جدول الأعمال، تتمثل في إعلان مؤتمر استثنائي، وتكليف من يدير المنظمة إلى حين انعقاد المؤتمر. المكتب المركزي إلى تقديم استقالته كنتيجة حتمية عن حجم مسؤوليته التي وضعت الفدرالية على هامش الحركة النقابية المغربية ولفشله في تدبير المرحلة وهو الفشل الذي تبدى على أكثر من صعيد أهمها المعركة الانتخابية وتدبير التحالفات.
ودعت النقابة المكتب المركزي للفدرالية، الذي يقوده عبد الحميد فاتحي، إلى تقديم استقالته كنتيجة حتمية عن حجم مسؤوليته التي وضعت الفدرالية على هامش الحركة النقابية المغربية، ولفشله في تدبير المرحلة، وهو الفشل الذي تبدى على أكثر من صعيد، أهمها المعركة الانتخابية وتدبير التحالفات.
واحتفظ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بحقه، بناء على توصيات وقرارات المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتخاذ كافة المبادرات، والخطوات التنظيمية، بما يحصن خيار النقابة الكفاحي، ويخدم مصالح مناضلات و مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعموم الطبقة العاملة.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعا له، مساء السبت 14 نونبر 2015 ، وذلك في سياق متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وكذا الوقوف على مستجدات الوضع وطنيا ارتباطا بمسار التراجعات والاستهداف الممنهج لمكتسبات وحقوق الطبقة العاملة المغربية.
وسجل المكتب الوطني، في بلاغ توصل “إحاطة. ما” بنسخة منه، تنامي الإصرار الحكومي على إقرار المزيد من الخطوات النكوصية، المتمثلة اساسا في الخضوع للإملاءات الدولية في ملف التقاعد واستهداف القدرة الشرائية بالموازاة مع التضييق على الحقوق والحريات النقابية.
وأعلن عن تضامنه المطلق مع كل الاحتجاجات ضدا على الإجراءات الحكومية الجاعلة من الأجراء وعموم الطبقة الوسطى الحلقة الأضعف القابلة للاستهداف في كل وقت وحين للتغطية على فشلها في تدبير الاقتصاد وتغطية الحاجات الاجتماعية لعموم المواطنين.
وثمن مختلف المعارك النضالية المعلن عنها من طرف مركزيات الإتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والإتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأعلن انخراط النقابة الديمقراطية للعدل في كل الخطوات النضالية لمختلف القوى الحية في المغرب دفاعا عن حق الطبقة العاملة المغربية في العيش الكريم
ووقف المكتب الوطني مليا على الوضع داخل الفدرالية الديمقراطية للشغل والذي ينتقل من سيء إلى أسوء على ضوء الفشل الذريع الذي صاحب تدبير مختلف الاستحقاقات التنظيمية والانتخابية، التي عرفتها المركزية النقابية، دون القدرة على التحلي بالجرأة الجماعية في التقييم الموضوعي و ممارسة النقد الذاتي من منطلق إيماننا ووفائنا لقيم البديل النقابي ولما دافعنا عنه بالسواعد من شعارات المؤتمر الوطني الرابع.