ناشد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان الحكومة، بـ”التأكيد على أن مصدر الخبر في ما يخص وباء كورونا، من حيث المعطيات المتعلقة بالإصابات والوفيات وأماكن الانتشار والإجراءات المرتبطة به، هو القنوات الرسمية المعنية”، في المقابل، طالبت، في بيان صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي، عقده عبر وسائل الاتصال الحديثة، لتفادي تنقل أعضائه، خاصة بعد تعليق جميع أنشطة المنظمة العمومية والتكوينية…، طالبت بـ”إنزال أشد العقوبات بحق صانعي الأخبار المزيفة، والفتاوى والدعوات التي تستهين بالوباء”.
كما طالب البيان ذاته، الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، بـ”المنع المطلق لزيارة دور العجزة ورعاية المسنين”، وبـ”التخفيف الشديد لزيارة السجون والمستشفيات والعيادات الخاصة، وبـ”الإفراج عن المعتقلات والمعتقلين الاحتياطيين الذين تعتبر التهم الموجهة إليهم تهما غير خطيرة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون”، وبـ”إصدار العفو الشامل على المعقلين على إثر التظاهر والتجمع السلميين، والتي كانت مطالبهم مرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي خلال السنتين الأخيرتين”.
ولم يفت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مطالبة الحكومة بـ”إيجاد حلول للمهاجرات والمهاجرين واللاجئات واللاجئين الذين لا سكن لهم، والمتواجدين في بلادنا في هذا الظرف العصيب”، وبـ”التخفيف من إجراءات التوقيف التي تطال المهاجرين غير النظاميين، والقرارات الإدارية التي يمكن أن تطالهم”.
وفي ما يخص استغلال هذه الظرفية من طرف تجار الاحتكار والأزمات، طالبت المنظمة، أيضا، بـ”التكثيف من عمليات مراقبة الأسعار، ومحاربة الاحتكار، حفاظا على الأمن الغذائي والصحي للمواطنين والمواطنات، وذلك تفاديًا لأي انزلاقات أمنية قد يسببها جشع المحتكرين وتجار الأزمات”.
وطالبت بـ”إعادة التزويد بالماء والكهرباء، بصفة استثنائية، لجميع المنازل و المحلات السكنية التي تم إيقاف تزويدها بسبب عدم أداء الفواتير أو لأي سبب آخر، و ذلك لأهمية النظافة في الحماية من هذا الوباء الخطير”.
ولم يفت المنظمة المطالبة بالوضوح، في البيانات والبلاغات الصادرة عن القطاعات الحكومية، وخاصة وزارة التربية الوطنية، التي ومن خلال بيانها الأخير، “خلقت اضطرابا لدى الأسرة التعليمية بخصوص الحضور من عدمه بالمؤسسات، والحال أنه تم منع التجمعات لأكثر من خمسين شخصا”.
وبخصوص المغاربة العالقين بالخارج، طالبت المنظمة من الحكومة بـ”إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل نقلهم”.
