قرر رؤساء الهيئات والمؤسسات الدستورية المساهمة براتب شهر واحد لفائدة “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)” المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وأعلن كل من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة وسيط المملكة، ورئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئيس مجلس المنافسة، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي / لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عن تبعهم براتب شهر واحد للصندوق، وذلك، حسب بلاغ مشترك صادر عنهم، في إطار “التعبئة الشاملة التي تعيشها بلادنا لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وانخراطا منها في هذه الدينامية الوطنية، وبمبادرة من مسؤولي الهيئات والمؤسسات الدستورية والوطنية”، واستحضارا للمبادئ الدستورية وقيم التضامن والتآزر والتكافل الوطني التي جبل عليها المغاربة في تحمل التكاليف والأعباء الناتجة عن اللآفات والكوارث والأزمات المختلفة”.
وشدد رؤساء المؤسسات الدستورية والهيئة الوطنية المذكورة، حسب البلاغ ذاته الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، على رمزية هذه المبادرة، متطلعين، في الآن نفسه، أن مساهمات أخرى مماثلة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التنظيمية لكل مؤسسة، سيتم اتخاذها على مستوى كل هيئة على حدة.
كما أكدوا، في الوقت نفسه، على انخراطهم الكامل والتلقائي في كل المبادرات المواطنة الرامية إلى الحد من آثار هذا الوباء.
وكان الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للحكومة، قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا.
وسيخصص هذا الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.
ومن جهة أخرى، سيتم رصد الجزء الثاني من الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق، لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا، كالسياحة وكذا في مجال الحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة.
