كشف مصدر مطلع لـ”إحاطة.ما” أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة استغربوا محاولة تمرير مشروع قانون رقم 20.22، دون العودة أو الاستشارة مع الهيئة المخول لها ذلك قانونا (المجلس الوطني للصحافة) طبقا للقانون.
وقررت الأمانة العامة للحكومة، باقتراح من وزير العدل محمد بنعبد القادر، إضافة نقطة إلى جدول الأعمال تتعلق بمشروع قانون رقم 22.20، باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، إلى جدول مجلس الحكومة المقرر صباح اليوم الخميس.
وأوضح المصدر أن دراسة الحكومة للمشروع دون اللجوء إلى استشارة الهيئة المختصة المجلس الوطني للصحافة خرق للقانون، خاصة المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، التي تنص صراحة على ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها.
