فضائح القيادية بحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين تتواصل، بمعية قيادة الحزب خاصة، الأمين العام السابق، عبد الإله بن كيران، والحالي، سعد الدين العثماني، حيث تدخل الثلاث، حسب تصريح لشقيقة ماء العينين، في شؤون القضاء، وأطلقوا سراحها، وهي التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والوطن، من خلال خرقها وعدم انضباطها لحالة الطوارئ الصحية، لتفادي تفشي فيروس كورونا 19، بل الأكثر من هذا أن المتهمة، لأنها أخت برلمانية من حزب ليس ككل الأحزاب، يؤمن بدافع عن أخاك ظالما أو مظلوما، في إطار سياسة تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، هددت، وبالسب والشتم، في “أوديو” تداوله المغاربة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، رجل القوات المساعدة، الذي لم يقم بشيء سوى تطبيق القانون، ليجد نفسه أمام تجبر العدالة والتنمية مهدد بالحرمان من رزقه، في زمن كورونا، لا لشيء سوى لأنه اعتقل شقيقة مدللة بن كيران، وحزب الإخوان، ليتدخل العثماني وابن كيران لإطلاق سراحها.
آمنة ماء العينين، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وكعادتها خرجت لتبرر سلوك شقيقتها الطائش، الذي قد يتسبب في كارثة وطنية، أنه “تم اعتقال شقيقتها، كأي مواطنة مغربية وجدت في مخالفة للقانون”، مضيفة أنه “بعد إجراءات الحراسة النظرية وتقديمها أمام وكيل الملك، تم إطلاق سراحها بعد أدائها للغرامة وهي تتابع في حالة سراح وفق المسطرة القانونية دون زيادة أو نقصان”، وهنا نتساءل هل إهانة موظف أثناء أداء عمله من طرف مواطن، غير شقيقة ماء العينين، “رفيقة” بن كيران، سيجد نفسه خارج السجن؟؟؟ إلا إذا كان للمتهم “ركيزة” في الرباط؟؟؟
وقالت ماء العينين، في توضيح نشرته، السبت، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها لم تتصل ببنكيران، ولا العثماني “أؤكد قطعا أنني لم أتصل لا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولا بالأستاذ عبد الإله ابن كيران وهو ما لا يمكن أن يصدر عني أبدا”، مشددة على “أنهما لم يعلما بالحادثة إلا من خلال بعض وسائل الإعلام، كما لم يحاول أحد التدخل في القضاء أو التأثير عليه لاستقلاليته”، وهذه نكتة جديدة سيرويها المغاربة، خاصة وأنهم يعلمون العلاقة الوطيدة بين ماء العينين وبن كيران على الخصوص، ولا يمكن أن يعتقل شقيق قيادي في العدالة والتنمية، والإخوان المسلمين، دون معرفة باقي القادة، في إطار “التآزر والتضامن”، الذي يفرضه واجب الانتماء للتنظيم العالمي.
وحاولت البرلمانية عن حزب “المصباح” بالغرفة الأولى، تبرير سلوك شقيقتها، بالتلميح دون الإشارة إلى ذلك، بربطه بمرض نفسي، حين كتبت في التدوينة ذاتها، “أما حيثيات القضية وما يتعلق بملف شقيقتي فمعطياته الصحية الخاصة، التي تعني مواطنة مغربية، تُقدّم أمام القضاء وهو معروف على المستوى المحلي في تيزنيت،” مضيفة “وليست مضطرة أخلاقيا للكشف عنه احتراما لحقوق الغير”، وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تعرض على طبيب نفسي، وبدل أن يتدخل الدكتور العثماني لإطلاق سراحها، والمس باستقلالية القضاء، بمعالجتها نفسيا، وهو الطبيب المتخصص في المجال، وبالتالي يكون عمل خيرا في البلد وقلل من ضحايا بطشها، على اعتبار أنها أخت برلمانية في حزب ولا كل الأحزاب، حزب العدالة والتنمية، الذي يخرج ورقة الاحتجاج والضغط في كل حين، خاصة عند متابعة أعضائه والمقربين الخارقين للقوانين، والنموذج عبد العالي حامي الدين.
وفي هروب إلى الأمام وبدل الاعتراف بالخطأ، خطأ شقيقتها، التي تهدد السلامة الصحية للمواطنين، خاصة أنها تعاني من مرض نفسي، على حد تعبيرها، وبالتالي هي غير واعية بتصرفاتها، ولن تعير اهتماما للإجراءات الاحترازية للسلامة الصحية، لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، كما لم تعي مخاطر خروجها أثناء حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي نقل الفيروس ونشر الوباء، لتسييس سلوك أختها، تأسّفت ماء العينين، “لمن يحاول توظيف هذه المعطيات بطريقة غير إنسانية خارج ما تقتضيه الأخلاق والقيم لتصفية حسابات سياسية”، مجدّدة التأكيد أن “شقيقتها ليست شخصية عامة وأنها لا تريد أن تلحقها أي إساءة بسبب موقعها ونشاطها السياسي الذي لا يمكن أن يتحمل أحد من عائلتها تبعاته”، متناسية أن شقيقتها، التي ليست شخصية عامة، لم يعلم الرأي العام باعتقالها، ولا بتدخل بن كيران ولا العثماني، ولا أنت بإطلاق سراحها، إلا بعد أن تجرأت في “أوديو” متداول، تسب وتشتم “مخزني” بسيط، لا ذنب له سوى أنه طبق القانون، وهددته في رزقه، وهي تتبجح بتدخل العثماني وبن كيران، في إطلاق سراحها.
