أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي برسم سنة 2019 تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للفصل 35 من قانونه وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة أيام 6-7-8 مارس 2020.
وأكدت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش في تقديم التقرير، أن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المغرب يعتبر فرصة لجميع الفاعلين للتوقف من أجل تقييم، بما يكفي من مسافة وتبصر، اللحظات القوية التي طبعت الأحداث ذات الصلة بحقوق الإنسان في المغرب خلال سنة.
وأضافة رئيسة المجلس “أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة. أتحدث، هنا، عن حرية التعبير، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.”.
ويقدم التقرير مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.
كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.
ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الانسان، في سبعة محاور أساسية تهم: 1-حماية حقوق الإنسان؛ 2-تعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ 3-العلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ 4-حقوق الإنسان والإعلام؛ 5-التعاون والعلاقات الدولية؛ 6-متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ 7-الآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
واستأثر موضوع الحماية بأهمية بالغة في هذا التقرير اعتبارا للأولوية التي تحظى بها في استراتيجية عمله التي صادقت عليها الجمعية العامة.
ومن ثمة، فإن هذا التقرير حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان ببلادنا يتضمن، في ذات الآن، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له.
ويحتوي التقرير كذلك على توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
