حققت مجموعة اتصالات المغرب رقم معاملات موحد بلغ 9,309 مليار درهم في متم مارس الماضي، بزيادة نسبتها أربعة في المائة (زائد 2 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة.
وأوضحت اتصالات المغرب ،في بلاغ لها حول النتائج الموحدة للربع الأول من سنة 2020، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو كل من رقم معاملات المجموعة على المستوى الدولي، وكذلك في المغرب (زائد 0,3 في المائة).
وهكذا، سجلت أنشطة المجموعة على المستوى الدولي رقم معاملات بلغ 4,207 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,9 في المائة (زائد 2,1 في المائة على أساس قابل للمقارنة)، بسبب تأثير النمو الكبير في خدمات بيانات النقال و(Mobile Money). وفي المغرب، بلغ رقم معاملات المجموعة 5,4 مليار درهم، بتحسن نسبته 0,3 في المائة مقارنة مع متم مارس 2019.
وبمناسبة إصدار هذا البلاغ، أوضح رئيس مجلس الإدارة الجماعية، السيد عبد السلام أحيزون، أن “الفضل في نتائج هذا الربع الأول يعود إلى نمو عدد الزبناء وإيرادات البيانات في جميع دول حضور المجموعة”.
وأكد السيد أحيزون أنه “في السياق الحالي المتسم بالأزمة الصحية و الحجر، يتم تعبئة المجموعة بالكامل لحماية العاملين بالشركة والزبناء”، مضيفا أن المجموعة “تمكنت من ضمان توفر واستمرارية خدماتها في ظل ظروف استثنائية يفرضها الوباء، حيث قامت بتسخير مواردها التكنولوجية للرفع من إمكانيات شبكاتها لمواجهة ارتفاع استخدامات البيانات”.
وفي الشق المتعلق بأبرز الأحداث التي ميزت الربع الأول من 2020، أشار البلاغ إلى قرار لجنة الإدارة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المؤرخ في 17 يناير الماضي، فيما يتعلق بالممارسات المانعة للمنافسة في سوق الثابت والولوج إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب، والذي تم إبلاغه لشركة اتصالات المغرب يوم 27 يناير الماضي.
وأوضحت المجموعة أن “هذا القرار القابل للتنفيذ يتعلق بغرامة مالية بقيمة 3,3 مليار درهم وأوامر تتعلق بالشروط التقنية والتسعيرية للتقسيم الحلقي”، مسجلة أنه قد تم تخصيص مبلغ الغرامة في سنة 2019 وأداء المبلغ بالكامل في الربع الأول من السنة الجارية.
كما أشار المصدر ذاته إلى قيام شركة (وانا كوربوريت) بسحب الشكوى المرفوعة أمام المحكمة التجارية بالرباط لإدانتها للمنافسة الغير عادلة، مبرزا أن المحكمة سجلت هذا الانسحاب بالحكم الصادر في 24 فبراير الماضي.
