كشف مصدر جد مقرب من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يصادق عليه بعد مجلس الحكومة.
وكان مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي روجت، مساء أمس الاثنين، حسب المصدر ذاته، فقرات من مواد منسوبة إلى المشروع قانون رقم 22.20، تشير إلى أن مجلس الحكومة قد تدارس هذا المشروع وصادق عليه.
ونفى نزار خيرون، المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة، أن تكون الصيغة التي روجت لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، مشيرا إلى أن “هذا أمر غير صحيح”.
وأوضح خيرون، بتحفظ، أنه “وحسب المعلومات المتوفرة لديه”، أن “مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”.
وخلص خيرون إلى أن “الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية، أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
ولم يوضح خيرون هل نوقش المشروع في مجلس الحكومة أم لم يناقش، كما أن الإشارة إلى أن هذا “المشروع أول، في البداية، أصبح اليوم متجاوزا”، وهو لم تمض على عرضه على مجلس الحكومة سوى شهر و10 أيام، يثير أكثر من علامة استفهام، علما أن الحكومة صادقت على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه التي سيتم دراستها من قبل اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض.
يذكر أن الأمانة العامة للحكومة، باقتراح من وزير العدل محمد بنعبد القادر، اقترحت إضافة نقطة إلى جدول أعمال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ الخميس 19 مارس، تتعلق بمشروع قانون رقم 22.20، باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات البث المفتوح، والشبكات المماثلة، إلى جدول مجلس الحكومة.
ولجأت الحكومة لدراسة المشروع دون اللجوء إلى استشارة الهيئة المختصة (المجلس الوطني للصحافة) اعتبره مصدر من المجلس خرق للقانون، خاصة المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، التي تنص صراحة على ضرورة أن يبدي المجلس رأيه في كل مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة وممارستها.
