اعترف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بمصادقة الحكومة على مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما أصبح يطلق عليه بـ”قانون تكميم الأفواه” أو قانون “الكمامة”.
وفي توضيح له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتب الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، تدوينة (توضيح) يقول “لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
وأضاف الرميد في التوضيح ذاته أن “هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها”، مشيرا إلى أن “ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
وجدير بالإشارة إلى أن مشروع القانون سيعرض، كما أشار إلى ذلك المصطفى الرميد، على البرلمان، من طرف رئيس الحكومة، بعد أن تنظر في فحواه اللجنة التقنية، واللجنة الوزارية، وهو ما أكده في وقت سابق وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حين قال، في تصريح صحفي إن “مجلس الحكومة صادق على المشروع في الـ19 من مارس، لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان”، وأن “ّهذه المسطرة معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى بإجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ”، مشيرا إلى أنه “لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”.
