أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الثلاثاء، عن “رفضها المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا”.
واعتبر، بلاغ صادر عن حزب الاستقلال، أن مشروع القانون رقم 20.22 يعد “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.
واستنكر حزب الاستقلال، حسب المصدر ذاته، “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة، كإحدى الحقوق الأساسية، الذي يقرها دستور المملكة، خصوصا في مادته 27 “، كما عبر الحزب عن استيائه من “الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عقدت اجتماعا لها، عن بعد، مساء اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب في ظل تداعيات جائحة كورونا، وكذا مستجدات الحياة السياسية.
واستعرضت اللجنة التنفيذية التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني حيث أصبح يعاني مثل باقي اقتصاديات العالم من الركود والأزمة، كما أن عددا من المقاولات باتت تواجه صعوبات حقيقية في استمرار أنشطتها، مما يهدد بإفلاسها وبتسريح العمال وفقدان مناصب الشغل. كما وقفت على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وجددت اللجنة التنفيذية، بالمناسبة، التنويه بـ”جميع المبادرات الملكية الاستباقية الحكيمة التي أضحت نموذجا رائدا في إدارة هذه الأزمة، لمقاربتها ذات الأبعاد السيادية والاستراتيجية والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما جعل بلادنا محل تقدير وإعجاب من طرف عدد كبير من الدول”.
وأشادت بـ”جميع المبادرات التضامنية التي يقوم بها مختلف مكونات المجتمع وبروح التضامن والتآزر التي عبر عنها المجتمع المغربي بمختلف أطيافه ومكوناته، والذي حول هذه الظروف الصعبة التي تمر منها بلادنا إلى فرصة حقيقية للتعبير عن حس وطني عالي، وعن تشبته بثوابت الأمة المغربية ، وتجنده وراء جلالة الملك حفظه الله، وعن تماسك أفراد المجتمع وتمسكهم بالوحدة والتعبئة الوطنية المتواصلة من أجل مواجهة هذه الجائحة”.
وأدان حزب الاستقلال بـ”شدة” واستنكر بـ”قوة” ما اعتبرها “المحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعة بلادنا”. وهو ما يزيد، حسب بلاغ الحزب من “تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع وتشبثه بثوابته الوطنية”. كما نوهت اللجنة التنفيذية بـ”الروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحركات الأخيرة لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها”.
واعتبرت اللجنة التنفيذية أن اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة، عن بعد، يوم 22 أبريل 2020 مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان هو “مقدمة إيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب ” ودعت إلى “مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن”.
كما حيت “استمرار المؤسسة التشريعية في أداء مهامها في الرقابة والتشريع”، وأشادت بـ”الدور الذي يقوم به فريقي الوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين والحرص على القيام بوظائفهما بروح وطنية بعيدا عن الشوفينية او المزايدات السياسية”.
