دعا أمين رغيب المدون التقني على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم السكوت على مشروع قانون 22.20 الذي يجرم الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة المنتوجات والبضائع والخدمات او التحريض على ذلك.
وإستغرب أمين رغيب من مشروع القانون المذكور متسائلا بسخرية عن دوره كمدون في إظهار عيوب المنتوجات ومحاسنها للمستهلكين من متابعيه في حال تطبيق هذا القانون، وعن إمكانية دخوله السجن إذا ما عبر عن رأيه في جودة منتوج أو خدمة ما.
وأكد رغيب أن مشروع قانون 22.20 لا يجب أن يقبل لأن الأمر يتعلق بالإنترنت و أنه “ولفنا نقولو على رأينا في الإنترنيت” مشددا على أن قانونا كهذا يقمعه كشخص يمارس التدوين التقني منذ ما يقارب 12 سنة، معتبرا أنه يمنعه من التعبير عن رأيه وزيادة التنافسية بين الشركات، مشبها الأمر بكوريا الشمالية، “غير كوريا الشمالية حبسو عليهم الإنترنيت وحنا بغاو يديرولنا الكمامة” واصفا الأمر بتسميم للإنترنيت داعيا الشركات إلى تحسين منتوجاتها والبحت عن حلول لإختلالاتها.
