نفى مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان والعلاقات العامة في حكومة سعد الدين العثماني تسريبه لمشروع قانون 20.22 الذي أصبح يلقب “بقانون الكمامة”، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.
وأكد مصطفى الرميد أنه وإن كان مشروع القانون ، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة.
ويخلق مشروع قانون 20.22 جدلا كبيرا بالمغرب منذ تسريب أحكامه قبل أيام، إذ يعتبر الكثير من المغاربة أنه تقييد لحريات التعبير بالمغرب، في الوقت الذي يتبادل أعضاء الحكومة الإتهامات حول تسريبه.
