أعلن المكتب السياسي التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ اليوم الجمعة، عن رفضه لمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي.
وأعلن بلاغ المكتب السياسي أن التجمع الوطني للأحرار “لن يقبل، في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة في ما يتعلق بالحقوق والحريات، ومجالات ممارستها وما يستتبعها من واجبات”.
وعبر المكتب السياسي، في البلاغ الذي توصل “إحاطة.ما” بنسخة منه، عن أسفه “على المنحى الذي اتخذه النقاش في ظل اعتماد التسريبات المبتورة، والتسريبات المضادة كمصدر وحيد للخبر، في الوقت الذي لا زال النص النهائي موضوع الدراسة والتعديل من طرف لجنة وزارية”.
وطالب التجمع الوطني للأحرار، في هذا الصدد، رئيس الحكومة بـ”الإفراج عن النص المعتمد، حتى يتسنى للأحرار إبداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب”.
وفي نفس السياق، حذر الحزب ذاته، من “أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها”. معتبرا أن “التملص من المسؤولية، وإلقاء اللوم على الآخرين، لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي يعيش على إيقاعه المغرب”.
يذكر أن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عقد اجتماعا، برئاسة عزيز أخنوش، وذلك بتقنية الفيديو، يوم الخميس 30 أبريل، طرح فيه عدداً من القضايا للنقاش.
وفي بداية الاجتماع، نوه المكتب السياسي، حسب البلاغ ذاته، بـ”القرارات والتوجيهات الملكية السديدة، والتي كان عنوانها العريض تغليب صحة المواطنات والمواطنين على أي مصالح أخرى”. كما أشاد عاليا بـ”المبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، التي تروم تدبير ومواجهة جائحة “كوفيد-19″ في القارة الإفريقية، من خلال إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة”.
ونوّه المكتب السياسي بـ”التعاطي المسؤول والإيجابي للمواطنات والمواطنين مع التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات المركزية، والتي كان لها دور فعال للحد من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-“19.
وجدد اعتزازه بـ”روح التضامن التي أبان عنها المجتمع المغربي في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، كما جدد إشادته بمجهودات جنود الصفوف الأمامية من مهنيي الصحة، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، نساء ورجال الإدارة الترابية”.
من جهة أخرى، أشاد المكتب السياسي بـ”عمل لجنة اليقظة الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها لدعم المقاولات والأسر المغربية، إذ تمكنت من صرف مساعدات من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19 لفائدة 4 ملايين و300 ألف أسرة، بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات المتضررة جراء هذه الجائحة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، لتواصل بذلك تنزيل التوصيات الهادفة إلى دعم القطاعات الإنتاجية”.
وثمن، في الوقت نفسه، إجراءات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي حسب البلاغ، من شأنها أن “توفر التموين الكافي والمنتظم للسوق بمختلف المنتوجات الغذائية والفلاحية وعلى تلبيته بشكل كبير للحاجيات خلال شهر رمضان، وذلك بفضل الإنتاج الفلاحي الوفير وأيضا استمرار التوزيع بشكل عادي في الأسواق”.
ونوه المكتب السياسي، أيضا، بـ”مجهودات قطاع الصناعة والتجارة في مواجهة هذه الجائحة، وتجنده المستمر لتزويد السوق الوطنية بالكمامات، ليواصل إنتاج أزيد من 6,8 مليون كمامة في اليوم الواحد، والتوجه نحو تصدير الفائض من الإنتاج؛ في وقت تشهد فيه السوق الدولية خصاصا كبيرا منها”.
وبعد اطلاعه على عرض تقريرٍ حول مخرجات مبادرة “ما بعد كورونا” www.maba3d.corona.com، نوّه المكتب السياسي بـ”نجاح هذه المنصة التفاعلية، التي أطلقها التجمع الوطني للأحرار بشراكة مع مؤسسة المنتدى، باعتبارها أول أرضية حزبية لاستشراف مستقبل ما بعد كوفيد-19 توفقت في إشراك قواعد الحزب وعموم المواطنين في اقتراح أجوبة للتساؤلات التي تطرحها تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية”.
وسجل المكتب السياسي، في الآن ذاته، “الانخراط القوي للمواطنات والمواطنين، الذين ساهموا، بأزيد من 1430 ورقة، في ظرف وجيز لا يتعدى 10 أيام”. كما توقف عند “المساهمات القيّمة التي شارك بها المواطنات والمواطنين المغاربة من مختلف انتماءاتهم وفئاتهم، لإغناء هذه المبادرة والتي سيتم وضع مخرجاتها رهن إشارة جميع المهتمين”.
وفي هذا الإطار، دعا المكتب السياسي الأحزاب الوطنية والهيئات المدنية، والباحثين والمثقفين إلى الانخراط البنّاء في النقاش الوطني حول مرحلة “ما بعد كورونا”.
وعلاقة بعيد الشغل، الذي يتزامن هذه السنة مع ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ، هنّأ المكتب السياسي الشغّيلة المغربية بهذه المناسبة، موجها التحية لـ”نضالاتها ومستوى تعبئتها وحسها الوطني وروح التضحية التي عبرت عنها بكل فئاتها، موظفين ومستخدمين، لاسيما العاملين في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين، وأيضا نساء ورجال التعليم، والتجار، والعمال والمهنيين في مختلف القطاعات، منها الخدمات، والصناعة، والفلاحة والصيد البحري”.
