أعرب مدافعون عن حقوق الانسان عن قلقهم إزاء ما اعتبروه تراجع حرية الصحافة والتعبير في الجزائر بعد احتجاز صحافيين وفرض الرقابة على مواقع إخبارية وسط تعليق الحراك الاحتجاجي على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.
وعبّر المحامي مصطفى بوشاشي عن “الأسف” إذ “ليس من الطبيعي أن يكون الصحافيون في السجن”،وأضاف “لقد حدثت ثورة (الحراك) من أجل دولة القانون والحريات، بما في ذلك حرية التعبير، لكن النظام السياسي يلاحق صحافيين لديهم خطا تحريريا لا يعجبه”.
ولمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حضت عدة منظمات غير حكومية وأحزاب، السلطات الجزائرية على إنهاء الملاحقات القضائية والإفراج عن الصحافيين المسجونين، بمن فيهم خالد درارني الذي أصبح رمز النضال من أجل حرية الصحافة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، “في ذروة تفشي وباء فيروس كوفيد–19، ينبغي أن يكون اليوم العالمي لحرية الصحافة بمثابة تذكير صارخ للسلطات بضرورة احترام الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي في جميع الأوقات”.
وأضافت في تصريح الخميس “في الوقت الذي تتجه جميع الأنظار، على المستويين الوطني والدولي، بالتدقيق في إدارة جائحة كوفيد-19، تكرس السلطات الجزائرية الوقت لتسريع الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار الحراك”.
كما شجب المدافعون عن حرية التعبير “المضايقة التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة” والتي تتهم السلطات بعضها بتمويلها من “منظمات أجنبية”.
وفرضت السلطات الجزائرية الرقابة على ثلاثة مواقع إخبارية ناشطة في تغطية الحراك، هي “مغرب ايميرجون” الإخباري وإذاعة “راديو ام” المرتبط به وتبث عبر الانترنت وكذلك موقع “انترلين” الإخباري.
– “ضد تيار الحرية” –
وقال الصحافي أكرم بلقايد في مقال الخميس “تم حبس صحافيين وناشطين من أجل الديموقراطية لأسباب مختلفة ومتنوعة بينما في الواقع يلقون العقاب لمجرد تعبيرهم عن آراء سلمية”.
واعتبر الصحافي في يومية “لوكوتوديان دورون” الناطقة بالفرنسية أن “هذه المبادرات المانعة للحرية تندرج تحت نفس الهدف وهو إسكات الجزائريين وإفهامهم أن الأسابيع الستة والخمسين من الحراك لم تكن سوى قوسين” تم اغلاقهما.
واستمر الحراك منذ بدايته في 22 فبراير 2019، بتعدده وسلميته في مناهضة السلطة الجزائرية حتى تعليق مظاهراتها الأسبوعية بسبب الجائحة (459 وفاة و4295 إصابة تم الإعلان عنها رسميا السبت).
واتهم حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيان السبت السلطات الجزائرية “الاستبدادية في جوهرها” بـ”التموقع ضد تيار الحرية بشكل عام وحرية الصحافة خاصة، بينما نحن في حاجة ماسة الى اعلام يجعلنا نفهم ونواجه القلق المصاحب لجائحة كورونا”.
كما أثنى أقدم حزب جزائري معارض على “شجاعة الصحافيين الذين يواصلون (…) تحدي الحظر وممارسة مهنتهم بصدق”.
ونفت السلطات أي عرقلة لعمل الصحافيين، مؤكدة على العكس من ذلك أن الدولة الجزائرية “تدعم بقوة” حرية الصحافة، كما صرح وزير الاتصال عمار بلحيمر وهو صحافي سابق.
وفي لقاء مع وسائل اعلام محلية، مساء الجمعة، اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون أن”هناك 8000 صحافي، ومن اجل ثلاثة أوأربعة منهم ليسوا جزءا من الصحافة الوطنية ولكن من الصحافة الأجنبية يتلقون تمويلا من الخارج، قامت ضجة كبيرة حول الاعتداءات على حرية الصحافة”.
وقال “استغرب من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من اجل تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير. حتى الدول الديموقراطية لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا؟”.
وإضافة الى خالد درارني، يوجد أيضا في السجن الصحافي سفيان مراكشي، مراسل تلفزيون الميادين اللبناني، وتم تأجيل محاكمته إلى 21 ماي المقبل بتهمة “استيراد أجهزة بث مباشر واستخدامها دون ترخيص”، وكذلك بلقاسم جير العامل بقناة الشروق المتهم بـ”الابتزاز” وينتطر محاكمته في 17 ماي، بحسب محاميته فايزة قطاش.
ويقضي الصحافي عبد الحي عبد السميع عقوبة السجن ثلاث سنوات لمساعدته مديره مسؤول نشر يومية “جريدتي” بمغادرة الجزائر بينما هو ممنوع من السفر بقرار قضائي.
وكذلك ينتطر المحاكمة مالك مجموعة النهار الاعلامية، منذ توقيفه في 14 فبراير بتهم منها “الرشوة واهانة هيئة نظامية”.
وتحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180) في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” العالمي لحرية الصحافة لعام 2020. وتراجعت بـ 27 مركزا مقارنة بعام 2015 (119).
وبالنسبة للمحامي بوشاشي، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، “لا توجد رغبة حقيقية في التحرك نحو التغيير والانفتاح وإرساء دولة القانون”.
وصرح لوكالة فرنس برس أن “السلطة الحاكمة لا تملك إرادة المصالحة بين الجزائريين والذهاب الى جزائر اخرى. بل على العكس، هي تريد الحفاظ على الوضع الراهن”.
