جدد مجلس النواب الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور ونظامه الداخلي، وذلك في ما يخص موضوع الجلسات التشريعية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب، عقب اجتماع عقده رئيس المجلس، الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية، الثلاثاء، خصص للتداول في أعمال المؤسسة الرقابية والتشريعية وتنظيم جلساتها، أنه ” بخصوص موضوع الجلسات التشريعية، جدد رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق حرصهم على التطبيق السليم لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس”.
وفي ما يتعلق بالجانب الرقابي، تداول المشاركون في الاجتماع في تنظيم جدول أعمال يوم الإثنين 18 ماي الجاري على النحو الذي يحقق النجاعة والتكامل وحسن تدبير الزمن في علاقة مجلسي البرلمان ببعضهما البعض.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، فقد تم التداول في شأن عقد جلستين عموميتين الإثنين المقبل تخصص الأولى للأسئلة الشفهية الأسبوعية التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، في موضوع قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
أما الجلسة الثانية فستنعقد في إطار الفصل 68 من الدستور بطلب من الحكومة في إطار اجتماع مشترك للمجلسين، يخصص لتقديم رئيس الحكومة لبيانات تتعلق بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي.
من جهة أخرى، استحضرت كافة مكونات المجلس خلال هذا الاجتماع الرصيد التشريعي الذي بادرت به الفرق والمجموعة النيابية في إطار مقترحات قوانين تلبي في مجموعها الحاجيات التشريعية، في مجالات اجتماعية واقتصادية وتدبيرية وإجرائية، مست في جوانب منها قوانين العقود والالتزامات وحماية المستهلك والتعويض عن حوادث الشغل وحالة الطوارئ الصحية ومدونة الأدوية والقانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، فيما تناول جانب كبير منها تكييف انعقاد المجالس التداولية للجماعات الترابية والمجالس الإدارية للشركات ذات المسؤولية المحدودة مع فترة الحجر الصحي.
وبخصوص تنظيم كيفيات انعقاد الجلسات الرقابية والتشريعية، جدد رئيس المجلس وكافة مكوناته تقديرهم وتفهمهم لرغبة كافة الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال المجلس، كما أكدوا بالمناسبة أن الإجراءات الاحترازية المعمول بها تهدف أساسا، وقبل كل شيء، إلى الحفاظ على سلامتهم، وهي إجراءات تكتسي طابعا ظرفيا مؤقتا، كما جددوا حرصهم على إيجاد الصيغ الملائمة لذلك.
