قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، االاثنين بالرباط، إن الحكومة تتوفر على استراتيجية واضحة، وفق مبادئ محددة، وشروط واضحة، وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي.
وأوضح السيد العثماني، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه بمجرد تحقق الشروط الوبائية واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيمكن للمملكة أن تبدأ في تنزيل إجراءات تخفيف الحجر الصحي.
وسجل، في هذا السياق، أن الانتقال إلى مرحلة تخفيف هذا يشترط توفر المنظومة الصحية بالمغرب على طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.
وأضاف أن من ضمن شروط التخفيف أيضا أن تتوفر المملكة على القدرة على رصد الذين يعانون من أعراض الكوفيد-19، حيث يجب أن يكون اكتشاف الحالات الجديدة سريعا وتتبع مخالطيهم فعالا، مشيرا إلى أن الاهتمام كان كثيرا بتوسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة ب(كوفيد- 19).
وذكر بأنه في بداية تدبير الوباء، كان عدد الاختبارات بالمغرب لا يتجاوز الألف يوميا، وبمركزين للاختبارات فقط، والآن انطلق إمداد مراكز المستشفيات الجامعية على مستوى التراب الوطني بالتجهيزات الضرورية لنصل إلى 13 مختبرا تابعا للصحة العمومية تستعمل تقنية (PCR)، تمكنت، أول أمس، من إجراء 6660 اختبارا، مشيرا إلى أنه تم إضافة خمسة مختبرات في مستشفيات للقوات المسلحة الملكية وثلاثة مختبرات في مؤسسات شريكة أو خاصة، مما مكن من إنجاز أزيد من 8 آلاف اختبار يوميا.
ولفت رئيس الحكومة إلى أنه سوف تفتح ثلاثة مختبرات أخرى في الأسبوع المقبل في مدن الرشيدية والداخلة والناضور، إضافة إلى مختبر متنقل، مضيفا أن العمل الآن يجري على قدم وساق للوصول في القريب إلى عشرة آلاف اختبار يوميا، قبل رفع هذا العدد بعد ذلك.
وبخصوص شرط القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات، يقول رئيس الحكومة، فإن التحكم في انتشار الوباء بعد تخفيف الحجر، يشترط القدرة على المراقبة الفعالة وتتبع جميع الحالات المؤكدة ومخالطيهم بطريقة ناجعة وسريعة، ومن هنا عملت وزارتا الصحة والداخلية على تطوير تطبيق معلوماتي للإشعار وتتبع الحالات المحتملة التي تعرضت لفيروس كورونا الجديد يحمل اسم “وقايتنا”.
وسجل أيضا أن النجاح في مواجهة الارتفاع المحتمل لحالات الإصابة، والذي ينتظر أن يتسبب فيه تخفيف الحجر الصحي، يستلزم التوفر على مخزون كاف من المستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية، وخصوصا الكمامات والمطهرات، مبرزا أنه بفضل العمل الكبير الذي قامت به الصناعة الوطنية، فإن توفير هذا المخزون الضروري سيكون متيسرا للمنظومة الوطنية الصحية.
من جهة أخرى، شدد السيد العثماني على أن أي تخفيف للحجر الصحي يستلزم الارتكاز على مبادئ تتمثل في التدرج من خلال اعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، والبعد الترابي حيث أن هناك تفاوتا كبيرا في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، مع الإشارة إلى الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص هي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وأضاف أن من بين المبادئ أيضا المرونة وإمكانية المراجعة حيث يجب أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة. وعند بروز بؤر جديدة أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
أما المبدأ الرابع، فيتمثل في التمييز الإيجابي وذلك عبر توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، من قبيل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك)، حيث يتعرضون لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة مع ارتفاع خطر الوفاة، حيث دها العثماني، في هذا الصدد، هؤلاء الأشخاص إلى احترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي لا تعني التنصل من جميع الإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، ولا سيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الفضاء العام، وما إلى ذلك، ورهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط.
