إنهن نساء حقوقيات اشتهرن بالدفاع عن حق المرأة السعودية، اتخذن من وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتذكير بوضعية المرأة ويطالبن بتحسينها، فماذا تعرف عن قصصهن؟ ولماذا تحتجزهن الرياض في السجن إلى اليوم؟
عادت قصص معتقلات الرأي السعوديات إلى الواجهة اليوم، بعد إصدار منظمة العفو الدولية بلاغا جديدا، دعت من خلاله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد مرور عامين على احتجازهن.
وتعتبر أمنستي كون”حملة الإصلاح” التي أعلنتها السعودية، ومنحت عبرها حقوقا جديدة لمواطناتها، لا تعفيها من ضرورة الإفراج عن نسوة كن مدافعات بشكل سلمي عن هذه الحقوق، مؤكدة أنه “لا يمكن اعتبار ‘حملة الإصلاح’ في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.
وقد تم منذ الخامس عشر من ماي 2018، اعتقال الناشطات السعوديات اللواتي لا تزال 13 منهن يحاكمن على نشاطهن الحقوقي، وخمسة منهن لا زلن رهن الاحتجاز، هن:لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.
وبينما تم الإفراج مؤقتًا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت. كما تعرضت منهن 10 ناشطات على الأقل لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك “التعذيب والاعتداء الجنسي”، حسب منظمة أمنستي.
ومن بين الناشطات الحقوقيات السعوديات القابعات في السجن، توجد لجين الهذلول، التي اشتهرت بقوة تصريحاتها الرافضة للقيود المفروضة على النساء السعوديات،والتي اتهمت السلطات السعودية بتعذيبها في السجن على لسان أفراد عائلتها، بالإضافة لشهرة قصة حبها وزواجها من الكوميدي فهد البتيري، الذي غاب عن الساحة منذ اعتقالها.
إسراء الغمغام، وجه حقوقي نسائي آخر شغل الرأي العام الدولي، بعد تسرب فيديو تم تأكيد زيفه، يوثق لعملية إعدامها، وذلك بعد إعلان المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسانESOHR يوم 14 غشت 2018، أن النيابة العامة تطالب بإعدامها، لكن عدم حدوث ذلكلم ينف عنها الخطر، خاصة أن هذه الأخيرة تنحدر من منطقة شيعية، أعدمت السلطات عددا ممن تظاهروا فيها.
لكن أوضاع معتقلي الرأي التي تثير سخط المنظمات الحقوقية والنشطاء عبر العالم، في المملكة السعودية، لا تخص النساء فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل مجموعة من النشطاء الذكور، كالداعية سلمان العودة، الذي اعتقل يوم 10منذ سبتمبر/أيلول 2017، وطالبت النيابة العامة السعودية القضاء بإعدامه يوم الأربعاء (6 مارس 2019).
وعادت قضية العودة إلى العلن بعد نشر حساب “معتقلي الرأي” الموثق على تويتر، والمختص في نشر أخبار معتقلي حرية التعبير في السعودية، فيديو لمكالمة هاتفية للعودة من داخل سجنه مع والدته وابنته غادة.
اعتقال العودة حسب ابنه، كان بسبب رفضه نشر تغريدة تؤيد مقاطعة دولة قطر، وكتابتها بدلها تغريدة قال فيها “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”، ما فُهم حينها على أنها دعوة للتأليف بين حكام دول الخليج، بعد أيام من إعلان السعودية والإمارات ومصر والبحرين مقاطعة قطر، ليواجه في المحكمة 37 تهمة ويستمر حبسه إلى اليوم.
ولا ترد السلطات السعودية على التقارير الدولية في معظم الأحيان، ولم يصدر أي موقف عن هيئة حقوق الإنسان التابعة للدولة، لكن وزارة الإعلام السعودية سبق أن نفت نهاية 2019 اتهامات لأمنستي حول تعذيب معتقلين، ووصفت شهاداتهم بأنها “مختلقة”، كما ترد وسائل إعلامية موالية للرياض على هذه التقارير الحقوقية بالقول إنها مسيسة.
