لم تنته بعد المعركة السياسية حول صندوق التنمية القروية رغم استسلام العدالة والتنمية، أمام التجمع الوطني للأحرار، بالإبقاء على عزيز أخنوش آمرا بالصرف، إذ دخل حزب الاستقلال، على الخط، متقدما بمقترح قانون، بمثابة خيار ثالث لجسم الجدل، يقضي بتأسيس وكالة وطنية مستقلة لتدبير الصندوق.
وكشفت مصادر برلمانية لصحيفة الصباح، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم، أن المقترح الاستقلالي، الذي أشر عليه نور الدين مضيان، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، بتاريخ 9 نونبر الجاري، ووضعه لدى المجلس قصد برمجته للمناقشة، يقترح أن تكون الوكالة مستقلة وتسمى الوكالة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية.
وفي ما أظهرت خطوة الاستقلاليين التقاء آخر مع العدالة والتنمية، في إطار مؤشرات فرز جديد في المشهد السياسي، في أفق تشريعيات 2016، أكدت مصادر برلمانية أن الموضوع أكبر من أن يقرأ مساندة لرئيس الحكومة ضد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي عاد إلى التعاطف والدفاع عن حزبه الأصلي، التجمع الوطني للاحرار.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشكلة في صندوق التنمية القروية، الذي رصدت له اعتمادات مالية بلغت 55 مليار درهم، موجهة للنهوض بأوضاع البوادي والجبال التي تقطنها 12 مليون نسمة، ليست في من “يأمر بالصرف، بموجب المادة 30 من مشروع قانون المالية، هل عبد الاله بنكيران أم عزيز أخنوش، بل في ضرورة أن يتمتع تدبير الصندوق بحكامة جيدة، وبفعالية في تنفيذ مشاريعه”.
