خرجت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، هذا الأسبوع، عن صمتها، بعدما تعرض عدد من الصيادلة المهنيين لهجمة شرسة من طرف تنسيقية أطباء القطاع الخاص.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، “إننا في النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، واحتراما لشرفاء الطب في المغرب، كنا نغض الطرف عن الممارسات المخلة واللا أخلاقية لبعض الأطباء، ولا نريد الخوض فيها علانية، عبر بيانات وبلاغات، ليقيننا أن هناك شرفاء في القطاع، ولا يمكن أن نضع الكل في سلة واحدة، لكن اليوم وبعد الخرجة غير المحسوبة العواقب، وزلة المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهجومه غير المفهوم، لا في هذا الزمن الذي تتحد فيه جميع مكونات الشعب المغربي بجميع فئاته، للتصدي للوباء الفتاك كوفيد 19، وعلى رأسهم الزملاء الأطباء بمعية الصيادلة، ولا في الواقع على اعتبار أن نقاش أي مشروع قانون كيف ما كان نوعه، بما في ذلك المشروع الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، (مشروع مقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال1427 “22 نوفمبر 2006″)، يجب أن يناقش داخل الإطارات، أولا، وبين المعنيين، والفاعلين والمهتمين، ثانيا، لا أن يكون عبر بيانات سواء توضيحية أو استنكارية”.
وأضاف ذات البلاغ، أن نقابة الصيادلة تفاجأت ببيان تنسيقية أطباء القطاع الخاص الذي شن حربا على الصيادلة بإصدار اتهامات مجانبة للصواب ولا تمت للواقع بصلة، وإلا ما معنى اتهام الصيادلة بالغياب، وترك الأمور تحت إدارة المساعدين، في هروب للأمام، لا لشيء سوى للحيلولة دون ممارسة الصيدلي لحق من حقوقه وواجباته، وهو حق استبدال الدواء بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط، وذلك في مصلحة المريض، كما هو جار به في جل الدول، بما فيها دول الجوار.
ووفق البلاغ نفسه، أن نقابة الصيادلة استنكرت الهجوم الذي تعرض له الصيدلي من طرف مكون من مكونات الصحة، موضحة أنه لا يمكن لأي شخص غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة، بما في ذلك الطبيب، ويعاقب عليه القانون، والذي للأسف الشديد هناك بعض الاطباء يتطفلون ويتطاولون على مهنة الصيدلي، والنموذج الطبيب الذي خول لنفسه تأسيس شركة (الو ميديكامو – Allo médicaments)، والذي جرى اعتقاله ومتابعته، دون أن ننسى من يخول لنفسه الاحتفاظ بالأدوية في عيادته، وتسليمها بالمجان للمرضى.
وختمت نقابة الصيادلة بلاغها، “أنه لا يسعنا هنا أن نعيد التذكير، لمن خانته الذاكرة، أن مهمة الطبيب هي تشخيص المرض، والعلاج والعمليات الجراحية، وتسليم الشهادات الطبية، وليس مناسبة لنزايد عن بعضنا، هنا، ونفتح ملفات تسليم الشهادات الطبية للمجاملة، ومصير أبرياء يقضون جزء من حياتهم وراء القضبان، بسبب هذه الشهادات طبية”.
