اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب سبعة تدابير رئيسية لخطة الانتعاش الاقتصادي المعيارية، تأخذ بعين الاعتبار نوع القطاع ودرجة / مدة تأثير الأزمة التي تسببت فيها جائحة الفيروس كورونا المستجد (covid-19).
وأوضح الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمناسبة طرحه لمقترحاته العامة التي نشرها، الخميس، حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني، أن هذه الإجراءات تهم بالأساس “تدبير كثلة الأجور”، و”توسيع نطاق التأمين الصحي الإجباري على المرض ،(AMO) و”إعادة النظر في سياسات المشتريات العمومية، والإعانات، وتوجيهها بشكل أكبر نحو المحتوى المحلي”، “الحفاظ على الاستثمارات والمشتريات العمومية وإعطائها الأولوية”، و”اعتماد القروض المشروطة الطويلة الأجل”، و”آليات إحداث صناديق خاصة”، و”التخفيض المؤقت في الضريبة على القيمة المضافة، لتحفيز الطلب ودمج القطاع غير المهيكل”.
ويقترح الاتحاد، بالتالي، على وجه الخصوص إدماج، عقب 30 يونيو المقبل، للبطالة المؤقتة للمقاولات في وضعية صعبة عبر تقاسم التكاليف بين المشغل والأجير والدولة (الإعفاء من الضريبة على الدخل)، وكذلك تكييف هذه الآلية مع التزامات الحفاظ على الشغل (70-80 في المائة) والحفاظ على المساهمات الاجتماعية .
ويقترح الاتحاد، أيضا، إنشاء وتعزيز علامة “محتوى مغربي معتمد” للمنتجات ذات المحتوى المحلي العالي، للمساهمة في تفضيل المنتجات المغربية ضمن الطلبيات والمشتريات، وكذا لتبني أسلوب التمايز من حيث الرسوم الجمركية / ضريبة القيمة المضافة بهدف تعزيز الإنتاج المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي الاتحاد بوضع قانون للمقاولات الصغيرة جدا يسمح بمساهمة ذات معدل ثابت على المستوى الضريبي والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ، وذلك وفق جدول محدد سيرى النور في غضون شهرين مع إمكانية الرجوع إلى ما هو مصرح به وكذا للتمويلات المتبقية مقابل المساهمة الجزافية للدولة .
علاوة على ذلك، يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحفاظ على الاستثمارات العمومية في المجالات الترابية، وتحديد أولوية الاستثمارات كمرحلة ثانية وفقا لمدى تعبئتها للعملات، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والماء.
أما بخصوص الديون، يوصي الاتحاد بقروض طويلة الأجل (7 سنوات) أوتوماتيكية (كنسبة مئوية من رقم المعاملات حسب القطاع)، مضمونة بنسبة 80-90 في المائة، بسعر مدعوم، مع فترة سماح تتراوح من 12 إلى 18 شهرا مخصصة للشركات القادرة على السداد قبل الأزمة، بالإضافة إلى الحفاظ على خطوط الائتمان المتفاوض عليها مسبقا، وتكييف التزامات المواطنين (الحفاظ على فرص الشغل).
كما يقترح الاتحاد صناديق عمومية أو قطاعية لتمويل المقاولات المهيكلة في شبه صناديق خاصة، للتخفيف من حدة الخسائر وتمويل النمو، وهو عرض نموذجي للديون طويلة الأجل مع خيار التحويل إلى المساهمة بعد عامين وسرعة ونطاق التنفيذ عبر فريق متخصص.
ويتعلق الأمر، أيضا، بإنشاء نظام ضريبي جذاب، لتراكم رأس المال وجذب الصناديق الاستثمارية، وخلق صندوق شراكة بين القطاعين العام والخاص مع توجه قطاعي وجهوي وحكامة، يتمتع بتدبير مرن للعمليات في الصناديق شبه الخاصة.
وشدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة اعتماد ضريبة على القيمة المضافة محددة في 10 بالمائة، تمتد على مدى 18 شهرا تهم بالخصوص المنتوجات التي تعاني كثيرا من منافسة القطاع غير المهيكل.
